قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته المكتوبة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يواجه تحديات تتمثل في تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر، مما يشير إلى اقتراب البنك من اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وأوضح إلى أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
أكد باول بشكل واضح أن التضخم المرتفع ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه الاقتصاد. وحذر من أن تخفيض الفائدة بمقدار غير كاف أو في وقت متأخر قد يؤدي إلى ضعف غير مبرر في النشاط الاقتصادي والتوظيف.
في تعليقات تشير إلى زيادة الثقة في أن التضخم سيعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي، وهو شرط ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في مكافحة التضخم خلال الأشهر الأولى من العام والتحسن الأخير الذي ساعد في بناء ثقة البنك بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانخفاض، وفقًا لوكالة «رويترز».
وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يشعر الآن أيضًا بالقلق بشأن المخاطر التي قد تواجه سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.
وقال جيروم باول في شهادته إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2 في المائة.
وأوضح باول أن البيانات الواردة في الربع الأول من العام لم تعزز هذه الثقة، ولكن أحدث قراءات التضخم أظهرت بعض التقدم المتواضع، ومع مزيد من البيانات الجيدة، قد تزداد الثقة في أن التضخم يسير نحو الهدف المنشود.
في السابق، أكد باول وصناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي مرارًا أن قوة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة يسمح لهم بالتحلي بالصبر قبل خفض أسعار الفائدة، والتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.
لكن باول أشار إلى أن سوق العمل بدأت تتباطأ رغم بقائها قوية، وأن نمو الاقتصاد تباطأ بعد توسع قوي في النصف الثاني من العام الماضي.
وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي أن التوظيف استمر في قوته في يونيو، رغم ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1 في المائة.
ولم يقدم باول في شهادته أي إشارة واضحة إلى التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة، وهو ما يراقبه المستثمرون في وول ستريت. ولكن من المرجح أن تزيد شهادته من توقعات المستثمرين والاقتصاديين بأن الخفض الأول قد يأتي في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.
