أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن ما جاء في بيان الحكومة بشأن ملف العمل خارطة طريق للوزارة، ومحل تنفيذ عملي على أرض الواقع وفي فترات زمنية مُحددة.
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أمس الإثنين، أمام مجلس النواب، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.
وأشار وزير العمل إلى أن من أبرز الملفات المطروحة، هي حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتحسين أوضاع العمال المصريين في الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
وأوضح فيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، فقد وجه مديريات العمل في المحافظات بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين منهم، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.
وحول ملف التدريب المهني قال الوزير، إن هناك توجيه مُستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والإحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، موضحًأ أن الوزارة لديها كل الأليات الخاصة بتطوير منظومة المهني، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذا تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها إقتصاديًا.
وفيما يتعلق بملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير، أن التعاون مع القطاع الخاص سوف يشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل إستيفاء نسبة الـ 5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذا تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.
وتحدث الوزير عن خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالي في الخارج التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان أوروبية وعربية، ويعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، بهدف التواصل وتقديم كافة الخدمات والحماية والرعاية لهم.
وأضاف، أن الدولة المصرية تحرص على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولوياته في الفترة المُقبلة للإستفادة من خبرات تلك المنظمات في تطوير ملف العمل.
كما أكد الوزير الحرص على توزان الوزارة في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وأن كافة القرارات والتشريعات التي ستصدر ستُراعي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بينهما من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
