أكد المهندس طارق الجندي، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية الاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، والعمل على رفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق توازن اقتصادي.
وقال المهندس طارق الجندي، إن الاستثمار المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما يضمن استدامة النمو والتطور الاقتصادي بينما يشكل الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، لذا يجب ألا نقلل من أهمية تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمار المحلي يعزز من الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية لتحفيزها على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، شدد الجندي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ويجب على الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له، كما يجب أن تضع الحكومة سياسات واضحة ومحددة لدعم القطاع الخاص، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
وأوضح الجندي، أن دعم القطاع الخاص يتطلب أيضًا توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة، تمكن الشركات من التخطيط والاستثمار بثقة، مطالبًا بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنافسية.
ولفت المهندس طارق الجندي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد وقوته، موضحًا أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
ودعا الجندي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين هذا المؤشر من خلال دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، لافتًا إلى أن العمل على رفع مؤشر PMI يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجندي على ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل مجال لضمان تطبيق سياسات فعالة وعملية، كما يجب علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
