استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.
وتقدم النواب بالتهنئة إلى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد وزير الزراعة، أن الفترة المقبلة تشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كافة أنحاء مصر.
وأضاف الوزير أنه سيتم تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.
وتابع فاروق، أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضاً.
وأكد وزير الزراعة أن ضمن الملفات أيضا التي ستلقى اهتماماً من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وأنه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مروراً بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السبيل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.
ومن جهته تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنياً لهماً التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.
وأشار الحصري إلى أن اللجنة ومجلس النواب، يقدمون كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة، من أجل إنجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتاً إلى أنه سيتم العمل أيضاً على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.
وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس إلى عدد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الإصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.
