حذرت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "بينتو كيتا"، من أن أعمال العنف والنزوح شرقي البلاد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن "كيتا" إعرابها - في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي ـ عن القلق البالغ إزاء التوسع السريع لوجود حركة 23 مارس في محافظة شمال كيفو، حيث استولت على عدة مواقع استراتيجية، وامتدادها إلى جنوب كيفو.
وأشارت الممثلة الأممية الخاصة، إلى أنه خلال الهجوم العسكري الأخير، قامت حركة 23 مارس "ومؤيدوها" بإحراق العديد من قواعد الجيش الكونغولي وتسببت في نزوح المزيد من السكان، "مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان الكارثيين بالفعل".
وأضافت "كيتا": "لقد عززت حكومة رواندا دعمها لحركة 23 مارس، مما مكنها من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة عبر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن أزمة حركة 23 مارس المتصاعدة بسرعة تحمل في طياتها خطرا حقيقيا يتمثل في إثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا".
وقالت "كيتا" إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا وإهمالا في عصرنا، وأن العنف المتصاعد شرقي البلاد لا يزال يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل، مشيرة إلى وجود 7.3 مليون نازح في البلاد، بما في ذلك 6.9 مليون في المقاطعات الشرقية وحدها.
وأكدت "كيتا" أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، فيما تقترب الخطوط الأمامية من مخيمات النازحين مما يعرضهم لخطر أكبر. وفي غضون ذلك، يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي في التزايد، حيث ارتفع العنف الجنسي ضد الأطفال بنسبة 40 % عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقالت الممثلة الخاصة: "هذا مجرد غيض من فيض، حيث لا يزال هناك العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، فإن عام 2024 قد يصبح عاما قياسيا آخر".
ودعت "كيتا" الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى زيادة جهودها للحد من المعاناة الإنسانية من خلال تعزيز مشاركتها في الحلول السياسية والإقليمية ومن خلال إعادة الالتزام بمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في البلاد، والتي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.
وقد رحبت المسؤولة الأممية بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها لمدة أسبوعين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي بدأت في 5 يوليو، وحثت الأطراف على استغلال ذلك كفرصة لضخ زخم جديد في جهود السلام الإقليمية الجارية.
