الدولة تصارع الزمن لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية
7000 كم إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي بإجمالي 155 مليار جنية
بنهاية العام الجاري.. أطوال الطرق الرئيسية تبلغ 30.5 ألف كم
انخفاض أعداد الوفيات بنسبة 28.6% من حوادث السيارات في 2023.. وانخفاض أعداد المصابين بنسبة 17.9%
«استشاري الطرق» يوضح أهداف المشروع القومي للطرق وأسباب إنشاء الكباري والأنفاق والطرق المحلية
«أستاذ جغرافية الطرق» توضح كيفية ربط المحافظات ببعضها البعض في شبكات الطرق
أبوزيد: زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 9.8 مليار دولار في 2023
«اقتصادي»: المصريين عانوا كثيرا من الطرق ومنذ 10 سنوات هناك نقلة نوعية
«التنمية القطاعية، وتحديدًا قطاع النقل والطرق»، تتصدر أجندة أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت الدولة المصرية منذ عام 2014، وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية.
وتطلب بناء الجمهورية الجديدة، الدخول في مسار تنموي شامل لكافة قطاعات الدولة، فمنذ عام 2014 وحتى العام الجاري، تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية لرفع كفاءة الخدمات بها، تتضمن قطاعات النقل: «البري، البحري، الجوي، النهري، والسككي»، وتشمل طرق وكباري؛ سكك حديدية، الأنفاق والجزر الكهربي، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية مثل النقل النهري.
تصارع الدولة الزمن لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، بالإضافة إلى تحقيق الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق.
المركز الـ 18 عالميًا
تقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق، حيث انعكست مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.
قائمة الجودة
تتضمن قائمة الدول الـ 50 الأولى وفقاً لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024، تشمل على التوالي: «سنغافورة، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان».
المستهدف
بلغت إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) بقطاع مشروعات الطرق والكباري 530 مليار جنيه، مضيفًا أن شبكة الطرق الرئيسية في 2014 كانت بطول 23.5 ألف كيلو متر، و38 كوبري نيل و1500 كوبري/ نفق (طرق رئيسية/ مزلقانات) و125 ألف كيلو متر طرق محلية.
وأكد «الوزير»، أنه في 2023 تم تطوير 10 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محور جديد، وإنشاء 935 كوبري، ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، بجانب رفع كفاءة 41 ألف كيلو متر من الطرق المحلية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف في 2030 إنشاء 3 آلاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلو متر، وتطوير 4 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كيلو متر، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري/ نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كيلو متر الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.
انخفاض أعداد الوفيات
ساهمت مشروعات إنشاء وتطوير الطرق، في انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6% ، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016.
وانخفضت أعداد المصابين في حوادث السيارات بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علماً بأنه تم اختيار السنة وفقاً لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.
وفيما يتعلق بمؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية، والذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، فقد تقدمت مصر من المركز 103 في عام 2015 لتأتي في المركز 39 عام 2021.
طرق مطورة
لم يتضمن المشروع القومي للطرق إنشاء طرق جديدة فقط، بل امتدت جهوده إلى تطوير الطرق القائمة، لتحقق التكامل المطلوب داخل الشبكة القومية على مستوى الجمهورية، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين، وتحقيق سهولة الانتقال بين كافة المحافظات المصرية.
ومن أبرز هذه المشروعات، طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية 290 كم بتكلفة 10.4 مليار جنيه، وطريق «أسيوط- سوهاج» شرق النيل 145 كم بتكلفة 1.35 مليار جنيه، وطريق «سفاجا- مرسى علم» 200 كم بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وطريق «أكتوبر- الواحات» 283 كم بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وطريق «قنا- الأقصر الصحراوي الشرقي» 108 كم بتكلفة مليار جنيه، والطريق الدائري بالقاهرة «المرحلة الأولى» في المسافة من طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي مرورًا بالأوتوستراد حتى المريوطية 76 كم بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وطريق «المعاهدة» من السويس إلى الإسماعيلية 80 كم بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وطريق «المنصورة- دمياط» الشرقي حتى محور شربين 22 كم بتكلفة 600 مليون جنيه، وطريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي 180 كم بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وطريق «القاهرة- السويس» الصحراوي في المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي إلى وصلة النفق 88 كم بتكلفة 5.7 مليار جنيه.
ومن ضمن مشروعات الطرق المطورة أيضًا، الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 والمسافة هي 80 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، وطريق «رأس النقب- طابا نويبع» 131 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، وطريق محور «التعمير» بالإسكندرية 35 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه.
ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة
وفي سياق متصل، يقول الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، إن الرؤية التنموية لقطاع الطرق والنقل تتخطى مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، من خلال توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع مُتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على الـمستوى الإقليمي والدولي.
ويواصل «نبيل»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مصر تقدمت 10 مراكز من 2019 حتى 2024، وحتى عام 2019 تقدمت مصر 90 مركزًا في مؤشر جودة الطـرق مقارنةً بعام 2014، والذي شغلت خلاله المركز 118 عالميًا بالمركز 28 عالميًا، موضحًا أن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لم يكن بعيدًا عن ترتيبها في موقع جلوبال إيكونومي “The Global Economy”، إذ أعلن الموقع أن مصر جاءت في المركز 29 عالميًا في جودة الطـرق لعام 2019.
المشروع القومي للطرق
ويوضح، أن تنفيذ المشروع القومي للطرق يهدف إلى المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل البلاد، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
ويتابع، أن المشروع أيضًا يهدف تنفيذه إلى ربط الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، حيث جرى التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، وانتهت الدولة المصرية من 5800 كم منها، كما جرى التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.
34 محورًا على النيل
ويستكمل، أن إنشاء محاور النيل يهدف إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل، وليس مجرد كوبري فقط لعبور نهر النيل، وتقليل المسافات بين المحاور إلى 25 كم، وبما يُسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة، وخفض معدلات الحوادث، وجرى التخطيط لإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل؛ ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري على النيل 72 محورًا وكوبري.
الكباري العلوية والأنفاق
ويشير إلى أن إنشاء الكباري العلوية والأنفاق يهدف إلى حل الاختلافات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق، وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري، وجرى إنجاز ما يقارب من 1000 كوبري من إجمالي 2500 كوبري ونفق.
الطرق المحلية داخل المدن المصرية
ويؤكد على اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المدن والأقاليم المصرية وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية؛ بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، جرى التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية وأنجز 36 ألف كم منها، كما جرى التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وإنجاز 330 كم، منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا.
العمود الفقري للتنمية
كما تقول الدكتورة منى صبحي نور الدين، أستاذ جغرافية النقل، وكيل كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر، إن النقل هو العمود الفقري، والذي تعتمد عليه التنمية بكافة أشكالها ومحاورها من تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعتمد منظومة النقل في مصر على شبكات الطرق في المقام الأول، وكثيرا ما نتساءل عن ما الذي نفتقده في مصر كى نواكب دول العالم المتقدمة في مجال النقل، لقد شهد القطاع طفرة هائلة في السنوات الأخيرة بسبب ما تبنته مصر من مشروعات قومية عديدة ومن أهمها المشروع القومي للطرق.
وتواصل «الدكتورة منى»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المشروع القومي للطرق تم على ثلاث مراحل بطول ٧٠٠٠ كم، وفي المرحلة الأولى بطول ٥٠٠٠ كم موزعة على ٣٩ طريق، إلى جانب الأنفاق والكباري ومنوعة على ثلاث جهات تنفيذية، وهى الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع ومديريات الطرق التابعة لوزارة الإسكان، موضحة أن المشروع تبنته الدولة في ٢٠١٤، وانتهت منه بعد 4 أعوام من المرحلة الأولي والثانية بطول ٤٥٠٠ كم، ثم المرحلة الثالثة بطول ١٣٠٠ كم، والمرحلة المستقبلية بطول ١٢٠٠ كم.
وتابعت، أن مصر تقدمت في مجال الطرق، لأنها العامل الرئيسى المؤثر في تحقيق التنمية المستدامة، ومحققة هدفًا رئيسيًا، وهو ربط أجزاء الدولة بشبكات طرق إقليمية وحرة وسريعة وربط الموانئ البحرية في المدن الساحلية بالظهير الداخلي عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن الوصول للمناطق النائية في المحافظات الحدودية، محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح، بالإضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء عن طريق شبكات الطرق والأنفاق العابرة لقناة السويس في محافظات بورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، وكذلك تنمية الطرق الموصلة للموانئ البرية في رفح والعوجة طابا في الشرق والسلوم في الغرب وقسطل وارقين في الجنوب لزيادة حركة التجارة بين مصر والسودان والدول الأفريقية، وربط الموانئ باعتبارها منافذ التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بمناطق الإنتاج الزراعي والمناطق الصناعية.
ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك
وتوضح، أنه تم ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والأسواق الرئيسية، وكذلك ربط المدن الساحلية على البحر الأحمر بالمدن الساحلية على البحر المتوسط، وربط مدن البحر الأحمر بمحافظات وادي النيل عبر الطرق العرضية في الصحراء الشرقية، وكذلك ربط شبكات الطرق في الصحراء الغربية من الشمال للجنوب ومن أقصى الغرب إلى وادى النيل، أيضًا محاور الربط بين شرق وغرب النيل عبر الكباري النيلية في معظم المحافظات، والتي بلغ عدد المخطط لها ٢١ محورًا عبر النيل تم افتتاح ٧ منها، ويجرى تنفيذ ٨ محاور، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بعدد ٦ محاور، وكذلك في إقليم القاهرة الكبرى مثل كوبرى «تحيا مصر»، وأهمية هذا المشروع في تنمية المشروعات القومية الأخرى، التي تعتمد في المقام الأول على تجهيز البنية التحتية، وأهمها شبكات الطرق، كما انتقلت مصر إلى مراكز متقدمة في تقرير التنافسية الدولية بفضل شبكة الطرق، كذلك تقدمت في مؤشر جودة الطرق.
آثار إيجابية
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تقدم ترتيب مصر للمرتبة 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق العالمي بالتأكيد سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري فيما يتعلق كأحد العوامل المؤثرة فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبار أن جودة الطرق مؤشر حيوى على مدى حداثة وتطور البنية التحتية للدولة المصرية.
ويتابع «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مدى قدرة وجودة عملية ترابط المحافظات ببعضها البعض، وتلك نقطة غاية فى الأهمية بالنسبة لأي مستثمر أجنبي فيما يتعلق بسهولة وانسيابية حركة المواد الخام والبضائع والأفراد من وإلى مكان المشروع، لأن ذلك يساهم في تقليل التكاليف الاستثمارية للمشروع خاصة في المراحل الأولى.
ويؤكد، أنه لأهمية الشبكة القومية للطرق عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تحديث وإنشاء طرق ومحاور جديدة لربط المحافظات ببعضها البعض واختصار الوقت والمجهود، وكان تأثير تلك الطرق على تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبيرًا حتى وصل إلى 9.8 مليار دولار في عام 2023، بجانب باقى الإجراءات التي قدمتها الحكومة المصرية، ومازالت في سبيل تذليل وتيسير كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
ويوضح، أن تطور جودة الطريق له انعكاس إيجابي على المواطن المصري في انخفاض حجم حوادث الطرق، حيث تراجع عدد الإصابات من 86.5 ألف إصابة في عام 2016 إلى 71 ألف إصابة في عام 2023 بنسبة انخفاض 17.9%، كما تراجع عدد الوفيات من 8211 حالة وفاة في 2016 إلى 5861 حالة وفاة في 2023 بنسبة انخفاض 28.5%، وبالتالي كلما تقدمت مصر في مؤشر جودة الطرق كان دليلًا على المزيد من التطور والتحديث للشبكة القومية للطرق، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض مستمر لحوداث الطرق، وبالتالي ارتفاع في مستوى جودة حياة المواطن.
خطة طموحة
كما يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق للمركز الـ 18 عالميًا هو مؤشر إيجابي وتحسن كبير وفقًا لخطة طموحة على مدار الـ 10 سنوات الماضية في التطوير وإنشاء طرق جديدة، وكان المستهدف نحو 7000 كم ضمن المشروع القومي للطرق تم الانتهاء من أكثر من 90% هذا المشروع، ووصلنا إلى حوالي 6300 كم بتكلفة تجاوزت 155 مليار جنيه، مما ساهم في انخفاض نسب الإصابات والحوادث على الطرق، مقارنةً بعام 2016، وصلت تراجعات في حجم الوفيات لأكثر من 28%.
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الإصابات في حوادث الطرق تراجعت بشكل كبير تجاوزت نسبة 18% مقارنةً بعام 2016، موضحًا أن تطوير الطرق ساهم في توفير فرص استثمارية واعدة، وبالأخص مع إنشاء أكثر من 25 مدينة جديدة، وعملية ربطهم بالعاصمة، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة إقبال الأفراد والمستثمرين على طلب هذه الأراضي بعد توفير الطرق والخدمات عليها، فهي جزء من التنمية، كما تمتلك الدولة إصرارا وتصميما على تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق، وكان لها دور مهم جدًا في توفير وقت وتكلفة لكثير من المواطنين، ومستوى الأمان وجودة الطرق كان مهم جدًا.
نقلة نوعية في شبكة الطرق
ويوضح، أن المواطنين عانوا منذ سنوات طويلة من إصلاح الطرق ثم إعادة تصليحها مرة أخرى، وكانت تكلفة صيانتها تتجاوز تكلفة إنشائها، ولكن دور الهيئة الهندسية ومؤسسات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص نجحوا في تحقيق النقلة النوعية والطفرة الكبيرة في شبكة الطرق، متمنيًا المزيد من النجاحات في كافة القطاعات.
