أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا حول دعوى بشأن مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون 19 لسنه 2022 بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليا).
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشأتين المعروض حالتهما "بالم كلوب، وماكدونالدز" بالفتوى الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وذلك لخضوع المنشآت السياحية للقانونين رقم 19 لسنة 2022 و27 لسنة 2023، واللذان اقرأ جميع الرسوم التي تدفعها لمنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة، حيث أقام المشرع صندوقا أسماه صندوق دعم السياحة والآثار ويدفع فيه صاحب العمل ١% من الأرباح لصالح القطاع والعاملين والتنشيط، وبذلك لا تلتزم المنشآت السياحية بقانون العمل.
