أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة لجهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال منظومة التخطيط العمراني، وتسريع عمليات الترخيص، لافتا إلى العمل على تفعيل عمليات قانون التصالح، وإطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال البرنامج نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق المخططة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة، "نؤكد حرصنا الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، واستهدفنا عددًا من البرنامج الرئيسية تتمثل في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، والاستمرار فى برنامج الأطروحات وتسهيل الأعمال التجارية مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات".
وتابع رئيس مجلس الوزراء “تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ولم تكن مصر بمعزل عنها، فقد ساهم هذا إلى ارتفاع أسعار المنتجات، ومن أجل ذلك استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة من البرامج يأتي على رأسها ضمان توافر السلع مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري ورقمنة أسواق السلع، ولقد لاحظنا تراجع معدل التضخم السنوي، وسنستمر جهودنا لخفضه”.
