أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأوضح «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أن البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.
