قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البطاطس لـ 25 جنيها للكيلو كان متوقعا، لافتا إلى أنه أول من حذر من أن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن مشكلة ارتفاع البطاطس بدات من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر الي نحو 110 آلاف طن فقط مما رفع اسعارها لاكثر من 100 الف جنيه للطن الواحد وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الاوربيه والتي ادت قلة انتاجها من البطاطس وتاخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحه المنزرعه من البطاطس وقلص الانتاج لان بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعه أو قلل مساحة زراعته.
واشار ابوصدام، الي ان وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة وأن أضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا
حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبة، ويؤدي لمشاكل مع الدول المستوردة والتي تمدنا بالتقاوي نظرا لان التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمة للطرفين، بالإضافة انه يؤدي لفقد اسواق تم فتحها بصعوبه كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.
وأكد ابوصدام، ان مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا ، تجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعيه تصديرا بعد الموالح.
ولفت الي ان صادرات مصر من البطاطس حتي الآن لم تتجاوز 700 الف طن وان العروة الصيفية لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل ل600 الف فدان في ثلاث عروات أساسية تجعل مصر تحتل المرتبه ال12 عالميا والاولي في أفريقيا انتاجا للبطاطس
وطالب بمزيد من الإجراءات اللازمة لمن إرتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة كطرح البطاطس في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه وتشديد الرقابه علي اماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمه والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطه بين المستهلك والمنتج.