قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مشيرًا إلى أن الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري رغم التوترات بالمنطقة وكثير من التوترات والاختلالات الاقتصادية.
وأضاف، أن البنك المركزي المصرى كشف أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكد بشاي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
وأشار متى بشاي إلى أن هذا الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كافة الأزمات مشيرًا إلى أن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
ولفت بشاي إلى أن أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد.
