في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة.
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتًا إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
استراتيجيات التسويق
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المصانع المتعثرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والدولية، حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإنتاجية الاقتصادية لذلك لابد من تقديم نهج شامل لإعادة تشغيل هذه المصانع وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وأضاف الشافعي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة استعادة محكمة، لتحسين العمليات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، الي جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال موضحًا أن تنفيذ تلك الخطوات تعمل علي تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
تقييم الوضع الحالي
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر الي جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا بمعني فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.
وأضاف عامر، لابد من مراجعة كفاءة وتدريب العاملين وتحديد أي فجوات في المهارات والكفاءة والإنتاجية بمعني معرفة مدى كفاءة العمال في أداء المهام الموكلة إليهم والعمل علي تدريب إضافي للعمال على المعدات أو العمليات الجديدة لأن ذلك سيعمل بشكل فعال وايجابي علي زيادة الانتاج.
