تناولت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، التشريعات الأوروبية في مواجهة الإرهاب، موضحة أنه مع تزايد مخاطر الإرهاب في العقود الثلاثة الأخيرة وتمدد شبكاته وميدان عملياته لكل قارات العالم وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر في قلب الولايات المتحدة تم إعلان التحالف الدولي للتصدي للإرهاب، ولكن واقع التجربة والممارسة كشف عن غياب رؤية متكاملة وشاملة للتصدي للإرهاب؛ بل أن التعبير الأدق كشف عن غياب إرادة جادة للمواجهة خاصة عند الإدارات الأمريكية وبعض بلدان أوروبا خاصة عند الموقف من جماعة الإخوان؛ وهي الجماعة التي تمتلك تاريخيًا من التفاهمات والعلاقات المعلنة والخفية مع معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه في العقدين الأخيرين ومع تزايد العمليات الإرهابية داخل القارة العجوز واستشعار بلدان أوروبا بأخطار الإرهاب شرعت بعض الدول الأوروبية في سن تشريعات واتخاذ تدابير وآليات لحماية مجتمعها من خطر الإرهاب.
وتابعت: شهدت أوروبا في العقد الأخير تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب؛ تتضمن هذه الجهود إصدار تشريعات جديدة وتطوير آليات فعالة للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
واستطردت: أول هذه التشريعات يتمثل في التوجيه الأوروبي لمكافحة الإرهاب (Directive 2017/541) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 مارس 2017، ويهدف إلى تحديث وتجريم مجموعة من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك التدريب لأغراض الإرهاب، السفر لأغراض إرهابية، تمويل الإرهاب، والدعاية الإرهابية، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة، ويعد من أهم التشريعات التي توحد جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتغلق الثغرات القانونية، فضلا عن لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1896 للبرلمان الأوروبي والمجلس والصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 13 نوفمبر 2019 والتي تهدف إلى تعزيز دور وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (Frontex) في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين الفحص الأمني للمسافرين والتعامل مع التدفقات غير النظامية، وتأتي أهمية اللائحة بأنها تسهم في منع دخول العناصر الإرهابية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحدود الخارجية، علاوة على تعديل نظام شنجن (Regulation (EU) 2018/1240) التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في 12 سبتمبر 2018، وتهدف إلى إنشاء نظام الدخول/الخروج (Entry/Exit System - EES) لتعقب ومراقبة دخول وخروج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين تبادل البيانات الأمنية بين الدول الأعضاء، وترجع أهميتها في أنها تساهم في تحسين مراقبة الحدود ومنع الإرهابيين من استغلال الثغرات في نظام شنجن.
ونوهت: يأتي بعد ذلك المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (European Counter-Terrorism Centre - ECTC)، والذي انطلق في يناير 2016 ويهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقديم الدعم الاستخباراتي والتحليلات المتخصصة، وترجع أهميته في تعزز التعاون والتنسيق بين وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، مما يساعد في تبادل المعلومات والتحليلات الأمنية، علاوة على شبكة اليوروبول لمكافحة الإرهاب (Europol's Terrorism Network) والتي تعمل تحت مظلة وكالة يوروبول؛ كما تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين وحدات مكافحة الإرهاب الوطنية، ودعم العمليات المشتركة والتحقيقات العابرة للحدود، وتوفر هذه الآلية منصة مركزية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين وحدات مكافحة الإرهاب في أوروبا؛ إضافة إلى برنامج تبادل المعلومات حول المسافرين (Passenger Name Record - PNR)، ودخل قانون سجلات أسماء الركاب حيز التنفيذ في مايو 2018، ويهدف هذا القانون إلى جمع وتخزين بيانات المسافرين الجوية لتحديد الأنشطة الإرهابية المشبوهة، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران وسلطات الأمن، وترجع أهميته في أنه يساعد في تعقب تحركات المشتبه بهم والأنشطة الإرهابية المحتملة من خلال تحليل بيانات السفر، علاوة على استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ويتم تحديث استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بشكل دوري بما يخدم أهدافها من وضع إطار شامل لمكافحة الإرهاب يشمل الوقاية والحماية والملاحقة والاستجابة، وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية؛ على أن توفر الاستراتيجية إطارًا شاملًا ومنسقًا لمكافحة الإرهاب في أوروبا مع التركيز على الوقاية والتعاون الدولي.
وأوضحت: على مدى العشر سنوات الأخيرة، اتخذت أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز تشريعاتها وآلياتها لمكافحة الإرهاب؛ من خلال تحسين التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات، تمكن الاتحاد الأوروبي من بناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتظل هذه الجهود مستمرة في التطور لمواكبة التحديات الجديدة والتكيف مع تطورات الإرهاب.
ونوهت: ربما تكون تلك التشريعات والآليات قد نجحت نسبيًا في الحد من مخاطر إرهاب الحركات والجماعات الراديكالية مثل القاعدة وداعش؛ لكن هناك تنظيمات تستغل التسلل الناعم لمجتمعات أوروبا لم تُمثل تلك التشريعات والآليات إلى حد كبير حاجزا ضد مخاطرها وفي مقدمة هذه التنظيمات جماعة الإخوان والتي ركزت استراتيجيتها في الانتشار والتمكين منذ نشأتها في مصر عام 1928 على دول الغرب باعتبارها نطاق جغرافي ضروري لحماية مصالح التنظيم وتوسيع أنشطته، وضمن خطة الانتشار التي وضعها مؤسس لتنظيم الأول آنذاك، حسن البنا، وعرفت باسم مخطط “أستاذية العالم”، كانت دول أوروبا وفي مقدمتها لندن حاضرة كواجهة رئيسية للتنظيم للانطلاق فيما بعد إلى غالبية دول القارة العجوز، ويسجل التنظيم اليوم حضوراً بارزاً في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرهم، إلى جانب العاصمة البريطانية التي تعد واحدة من أهم معاقل الإخوان في العالم، وبالرغم من تشديد الإجراءات لمواجهة التنظيم داخل المجتمعات الأوروبية منذ عام 2021 في ضوء استراتيجية شاملة أقرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقب هجمات دامية استهدفت عدة عاصم أوروبية وثبت تورط عناصر منتمية لتنظيمات إسلامية بها، وشملت هذه الإجراءات الصارمة التوغل الإخواني، إلا أن الجماعة لا تزال تُمثل خطرًا محدقًا على المجتمعات الأوروبية بوجه عام، فيما تتوالى التحذيرات الأمنية والاستخباراتية من مغبة التواجد الإخواني داخل دول أوروبا.
وقالت: إن الجماعة الإرهابية سعت منذ وقت طويل إلى التسلل للمجتمعات الأوروبية عن طريق استخدام المنظمات غير الحكومية في أوروبا، وعلى سبيل المثال في فرنسا وهي جمعيات غير ربحية مثل الجمعيات الخيرية والمساجد وغيرها من المؤسسات بهدف الترويج إلى أفكارها المتطرفة، والقيام بأعمال العنف والتطرف.
وأضافت أن السلطات الألمانية أعلنت حظر جماعة “أنصار الدولية” في 6 مايو 2021 بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية كـ”هيئة تحرير الشام” في سوريا و”حركة الشباب الصومالية”، ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
وأوضحت: وتعد من أبرز تلك المؤسسات المرتبطة بالإخوان في أوروبا؛ الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمجلس الإسلامي البريطاني، والهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، ومنظمة “رؤيا” الألمانية، ومنظمة المرأة المسلمة في ألمانيا، وتترأسها القيادية الإخوانية رشيدة النقزي، والمجلس الإسلامي فى برلين الذي يضم خضر عبد المعطى أهم قيادات تنظيم الإخوان المسلمون الدولي، والمركز الإسلامي في ميونيخ: وهو التنظيم المركزي لجماعة الإخوان في ألمانيا.
وتابعت: في ظل التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها أوروبا، يُعد تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمرًا بالغ الأهمية؛ كيف يتم هذا التعاون؟ وما هي الآليات التي تضمن حماية المواطنين وتعزيز الأمن؟، موضحة أن منظومة تبادل المعلومات الاستخباراتية تعد حجر الزاوية في جهود مكافحة الإرهاب. تستخدم الدول الأوروبية مجموعة من الآليات والمنصات لتبادل المعلومات بسرعة وفعالية، ومن بين أهم هذه الآليات وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، وتعمل يوروبول كمركز رئيسي لتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، يتم تبادل البيانات الاستخباراتية من خلال منصات آمنة تتيح للمحققين الوصول إلى المعلومات الحيوية بسرعة.
واستطردت: تتضمن البيانات المتبادلة معلومات حول المشتبه بهم، والتحركات المالية، وبيانات الاتصالات، وحتى المعلومات البيومترية، وهذا يساعد في تتبع الإرهابيين المحتملين ومنع الهجمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى يوروبول توجد منصات أخرى مثل نظام شينجن للمعلومات، الذي يتيح تبادل بيانات الأفراد المشتبه فيهم عبر الحدود، ويلعب مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين دورًا مهمًا في وضع السياسات والتوجيهات لتعزيز التعاون الأمني، ويعد مركز التنسيق الأوروبي لمكافحة الإرهاب (EU CTC) أحد الأدوات الرئيسية لتنسيق الجهود وتقديم تحليل استراتيجي للتهديدات؛ كما يتم تنظيم تدريبات مشتركة لتحسين الجاهزية والتعاون بين القوات الأمنية المختلفة، ويعد التبادل السريع والفعال للمعلومات الاستخباراتية عاملًا حاسمًا في منع الهجمات الإرهابية، ويجب على الدول الأعضاء الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتدريب لضمان أن تكون المعلومات دقيقة ومحدثة، ويتم أيضًا استخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات وتحديد الأنماط المشتبه بها، وهذا يشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على معلومات دقيقة، وتظل التهديدات الإرهابية تحديًا مستمرًا لأوروبا، لكن بفضل التعاون المكثف وتبادل المعلومات الاستخباراتية، تستطيع الدول الأوروبية تعزيز أمن مواطنيها والتصدي لهذه التهديدات بشكل أكثر فعالية. كانت هذه نظرة على كيفية تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب في أوروبا.
ولفتت إلى أنه لا شك أن تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأوروبية لمكافحة الإرهاب يعتبر من أهم الأدوات في مواجهة التهديدات الأمنية، ولقد ضربت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا مثلًا في في هذا المجال، حيث أنشأ البلدان مركزًا مشتركًا لتبادل المعلومات وتحليل التهديدات الإرهابية، ويُساهم هذا المركز في تحسين التنسيق بين وكالات الأمن في كلا البلدين، وكذلك تشكيل فرق عمل مشتركة لتحقيق تعاون فعال في التحقيقات ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أنه رغم ذلك هناك بعض التحديات تشمل الحواجز القانونية والبيروقراطية التي تُعيق تبادل المعلومات بسلاسة، بالإضافة إلى الحاجة إلى بناء الثقة بين الدول وتجنب القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات، ويمكننا القول بأن توحيد الجهود وتعزيز التعاون يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل أسرع وأكثر فعالية تجاه التهديدات الإرهابية؛ كما يمكن أن تكون هناك فرصا لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في تحليل البيانات وتبادلها، وعملية نورمبرج هي مثال واضح على التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بين وكالات الأمن في أوروبا، وتُظهر هذه العملية كيفية تعاون الدول لتبادل المعلومات والبيانات والقيام بعمليات مشتركة ضد التهديدات الإرهابية.
وأوضحت أن هذا التعاون الفرنسي الألماني يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الأوروبي ومكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية من خلال تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الدول، والسؤال الذي يطرح نفسه الأن: ما هو تأثير التشريعات الأوروبية الحديثة لمكافحة الإرهاب على الحياة اليومية للمواطنين في أوروبا؟.
وعرضت إنفوجرافًا بعنوان “تأثير التشريعات الأوروبية الحديثة لمكافحة الإرهاب على الحياة اليومية”، موضحة أن أول هذه التشريعات يتمثل في الأمن الشخصي وهو تفتيش الحقائب والأمتعة في الأماكن العامة مثل المطارات ومحطات القطارات، وتكثيف نشر كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العامة، فضلا عن الخصوصية وهي رصد الأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة جمع وتخزين البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، علاوة على التنقل والسفر وفحوصات أمنية أكثر صرامة في المطارات والموانئ، وقيود على السفر إلى بعض الدول والمناطق، ورابعها التحديات والانتقادات والجدل حول كيفية الحفاظ على الأمن دون انتهاك الحريات المدنية، ومخاوف من استهداف المجتمعات المسلمة بشكل غير عادل.
وأضافت أنه حسب العرض السابق هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية لتنفيذ التشريعات الأوروبية الحديثة لمكافحة الإرهاب على الحياة اليومية للمواطنين؛ فالإجراءات الأمنية الإضافية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات مثل السفر والتجارة، وقد تُمرر هذه التكاليف إلى المستهلكين، مما يؤثر على الميزانيات الشخصية، كما تؤثر عدد من الآليات والتشريعات على بعض الأحداث الثقافية والاجتماعية والتي قد تواجه قيوداً أمنية صارمة، مما يؤثر على الحضور والتمتع بالفعاليات، ويؤكد هذا على أن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الأمن والحفاظ على الحريات المدنية والحقوق الفردية يعد تحدياً كبيراً؛ فالقوانين التي تعزز الأمن يجب أن تُراجع بانتظام لضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية.
واختتمت: وما قدمناه حتى الأن يؤكد أنه في الوقت الذي تهدف فيه التشريعات الأوروبية الحديثة لمكافحة الإرهاب إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن، فإنها تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للأفراد، ومن المهم تحقيق التوازن بين الأمن وحماية الحقوق والحريات الفردية لضمان أن تظل أوروبا مجتمعاً حراً وآمناً في الوقت ذاته، وتعد الشفافية والمساءلة والتعاون المستمر بين السلطات والمواطنين هي مفاتيح النجاح في هذا المسعى.
من جانبه قال مارسيل سيكالدي، المحامي الدولي وخبير القوانين الأوروبية، إن التهديد الإرهابي في فرنسا يأتي بالأساس من الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.
وأضاف "سيكالدي"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن زيادة عدد سكان الأجانب في أي منطقة أخرى غير دولتهم يؤدي إلى خلق نوع من الحبس الذي يمكن أن يساهم في نقل التقاليد الثقافية التي تؤدي إلى الانغلاق على الذات بدلاً من الانفتاح على العالم، وهذا قد يستغل في تجنيد المزيد من الإرهابيين، موضحًا أن فرنسا دفعت ثمنًا باهظًا لهجمات الإرهابيين.
وأشار إلى أن الخطر الإرهابي لا يزال قائمًا، حيث تم إحباط ما يقرب من أكثر من 100 هجوم إرهابي العام الماضي، موضحًا أن فرنسا متأخرة في محاربة الإرهابيين، حيث يتقدم الكثير من الأشخاص للحصول على حق اللجوء، ولا يوجد سيطرة بشكل كامل على هذا الأمر.
وأكد أن 500 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إلى باريس بشكل غير شرعي، مشددًا على ضرورة التعاون بشكل واسع النطاق بين كافة الجهات المعنية، خاصة مع أجهزة العالم العربي مثل المغرب أو سوريا.
وأوضح أن سوريا لديها أجهزة استخباراتية حادة للغاية، ولم يعد هناك أي قنوات اتصال مع النظام السوري، مؤكدًا أن هناك تعاونًا حقيقيًا بين الأجهزة المغربية والفرنسية، مؤكدًا أن أوروبا أنجزت الكثير من الأشياء، خاصة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب هي معركة من أجل الأمن والنظام في نفس الوقت.
واختتم أن حزب الله في لبنان لديه علاقة قوية مع إيران، وهذه العلاقات مستمرة، وهناك تعاون سوري إيراني لدعم حزب الله، مشيرًا إلى أن فرنسا لديها مصلحة لاستعادة العلاقات مع سوريا، وتبادل المعلومات حول الإرهاب.
بدوره قال الدكتور أشرف الراعي، الخبير القانوني، إن أوروبا شهدت تصاعدًا كبيرًا في التهديدات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النشاط الإرهابي بدأ يظهر على السطح، ويؤثر على الكثير من الدول.
وأضاف "الراعي"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن العديد من التقارير الاستحباراتية تُشير إلى زيادة التخطيط والتنفيذ للهجمات الإرهابية في أوروبا، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب مثل الصراعات والحروب في الشرق الأوسط والعراق وليبيا وقطاع غزة، موضحًا أن الحروب جعلت العديد من المناطق أرض خصبة لتدريب الإرهابيين، ومن ثم نقلهم إلى أوروبا في ظل الانفتاح الموجود عالميًا.
وأوضح أن الجماعات الإرهابية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر الأيدولوجيات المتطرقة، وتجنيد الأفراد والانضمام إلى قوافل الإرهابيين، مؤكدًا أن الإرهابيين في الأصل كانوا يعانون من التهميش الاقتصادي، وهذا ساهم في تزايد مواجة الإرهاب في أوروبا، بالإضافة للتأثيرات الأخرى مثل الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن العديد من الإرهابيين يحاولون التسلل إلى أوروبا عبر اللاجئيين، موضحًا أن أوروبا أعدت الكثير من التشريعات القانونية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن أوروبا تعمل على تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول الأعضاء، وتصدر العديد من القوانين، لتقليل عمليات تمويل الإرهاب، وزيادة الفحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعقد العديد من الاتفاقيات الدولية والإجراءات لمكافحة المحتوى الإرهابي على الإنترنت.
وأكد أن بعض الدول تُجرم بعض التصرفات والأفعال، ولكن هذه التصرفات لا تكون مجرمة في دول أخرى، وهذا يؤدي إلى التضارب في تطبيق بعض القواعد الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإنشاء مراكز استخباراتية مشتركة لمواجهة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإقامة العديد من التدريبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ونوه بأن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يؤثر سلبًا على مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تعزيز خطاب الوسطية والاعتدال، لأن هذا يساهم في مكافحة الإرهاب بصورة جيدة، موضحًا أن هناك ضرورة لوضع إجراءات للتفرقة ما بين اللاجئين الذين يبحثون عن الأمان والإرهاب، لأن الكثير من الإرهابيين يحالون التسلل ما بين اللاجئيين للقيام بعمليات إرهابية.
واختتم بضرورة ضبط التكنولوجيا من خلال قواعد صارمة تكافح ليس فقط الإرهاب كفعل، ولكن أي ترويج للإرهاب، موضحًا أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب من التجارب الرائدة، وكذلك تجربة الأردن بعد أحداث 2005، والتي سُميت بأحداث الأربعاء الأسود، وكذلك عملية قتل الطيار معاذ الكساسبة.
