ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الأحد أن هناك خطط أمريكية جديدة تستهدف عائدات النفط الروسية تثير الجدل داخل البيت الأبيض؛ نظرًا لتأثيرها على أسعار الطاقة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن خطط جديدة من قبل مسؤولي الخزانة الأمريكية اقُترحت لشل أسطول من ناقلات النفط القديمة التي تساعد في إيصال النفط الروسي إلى المشترين في جميع أنحاء العالم في تحد للعقوبات الغربية.
وفي محاولة لاستنزاف روسيا من الأموال اللازمة لمواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واتخذت خطوات جديدة أخرى للحد من مقدار ما تجنيه موسكو من بيع النفط في الخارج لكن روسيا وجدت بشكل متزايد طرقا للالتفاف حول هذه الحدود، مما زاد الضغط على إدارة بايدن لتشديد جهودها التنفيذية.
وبينما يريد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يشعر المستشارون الاقتصاديون داخل البيت الأبيض بالقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى خطر تأجيج أسعار النفط هذا الصيف ورفع أسعار البنزين الأمريكية، مما قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن.
وتعكس تلك الإجراءات التوتر الذي كان دائمًا في قلب الجهود الجديدة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتقييد مبيعات النفط الروسية، فضلا عن إضعاف آلة الحرب في موسكو دون رد الفعل السياسي العنيف.
ووفق ل (نيويورك تايمز)، فإن مسؤولي البيت الابيض يؤكدون أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد الا أنهم يريدون القيام بذلك جزئيًا، من خلال استهداف ما يسمى بأسطول الظل من ناقلات النفط الذي يسمح لروسيا ببيع النفط فوق الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا والذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 2022.
في الوقت الحالي، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا، فإن العقوبات المقترحة على أسطول الظل الروسي تظل قيد المراجعة، وليست وشيكة.
ويتعرض البيت الأبيض لضغوط من داخل الإدارة الأمريكية وخارجها لبذل المزيد من الجهد لفرض سقف أسعار النفط، الذي وضعته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل. يلين وفريقها قبل عامين في الأشهر التي تلت العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.
وكانت قد تحركت الولايات المتحدة وأوروبا لحظر واردات النفط الروسي بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في محاولة لخفض عائدات أحد أكبر منتجي النفط في العالم لكن وزيرة الخزانة الأمريكية وغيرها من زعماء الديمقراطيات الغنية الذين عارضوا العملية الروسية أدركوا أن الحظر الأوروبي، عند تنفيذه بالكامل، يخاطر بإخراج ملايين براميل النفط من السوق العالمية - ويؤدي إلى صدمة أسعار يمكن أن تصل إلى ارتفاع سعر البنزين إلى 7 دولارات للجالون الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت خطتهم البديلة هي استخدام الصناعة البحرية، بما في ذلك شركات الشحن وشركات التأمين، للسماح لروسيا فعليًا ببيع النفط فقط بسعر مخفض، 60 دولارًا للبرميل، وهو أقل بحوالي 25 دولارًا للبرميل من السعر في السوق العالمية.
وأثبت ما يسمى بسقف الأسعار نجاحه في البداية، لكن روسيا سرعان ما وجدت حلولا بديلة - بما في ذلك تسليم النفط إلى المشترين عبر مجموعة من ناقلات النفط القديمة سوفكومفلوت التي تعمل بدون تأمين غربي والتي أصبحت تعرف باسم أسطول الظل، وقد سمح أسطول الناقلات إلى جانب الأشكال البديلة للتأمين البحري للكرملين بمواصلة توليد إيرادات قوية من صادرات النفط، مما ساعده على تمويل حربه ضد أوكرانيا.
ودعا البعض وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة على روسيا مماثلة لتلك المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
واضافت الصحيفة الأمريكية بأن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية الحاليون والسابقون يريدون أن تذهب الإدارة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، وتستهدف ناقلات أسطول الظل بعقوبات محددة يمكن أن تقيد مبيعاتها أو تجبرها على التوقف عن العمل.
واختتمت (نيويورك تايمز)، بأن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية أنتجوا سرًا تحليلًا اقتصاديًا يؤكد استنادًا إلى تاريخ من الإجراءات التنفيذية بموجب سقف الأسعار، أن عقوبات أسطول الظل الروسي المقترحة من غير المرجح أن تؤدي إلى إخراج النفط الروسي من السوق، بل ستجبر موسكو بدلًا من ذلك على العودة إلى السوق ببيع الكثير من نفطها بأسعار أقل تحت الحد الأقصى.
