بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى الساعة الخامسة مساء 59.71%، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي عام 2022، كانت النسبة 38.11% فقط في نفس الوقت.
يسجل أعلى نسبة للتصويت، بارتفاع طفيف مقارنة بنسبة المشاركة التاريخية المسجلة في الجولة الأولى الأسبوع الماضي (59.39%)، وبزيادة نحو عشرين نقطة سنويا مقارنة بالجولة الثانية في العام الماضي 2022 (38.1%). تغلق مراكز الاقتراع في الغالب الساعة 6 مساءً في المدن الصغرى والقرى ولكنها مفتوحة حتى الساعة 8 مساءً في المدن الفرنسية الكبرى.
جدير بالذكر، أنه في الجولة الأولى، الأحد 30 يونيو، بلغت نسبة المشاركة النهائية 66.71%، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل منذ حل الرئيس جاك شيراك الجمعية الوطنية عام 1997، والذي أسفر عن التعايش السياسي بين الرئيس الديجولي ( اليمين المحافظ) وليونيل جوسبان (الحزب الاشتراكي).
ومنذ إنشاء فترة رئاسة الخمس سنوات في عام 2002، يتم تنظيم الانتخابات التشريعية عادة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وتتميز بامتناع أكبر عن التصويت.
هذا وتحسم الساعات القليلة المتبقية رسم الفرنسيين لمعالم الحكومة القادمة والتي في كل الأحوال، ستكون سابقة تاريخية سواء بفوز أحد حزبي أقصى اليمين واليسار المتطرفين ليتقاسم السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.
يحاول التحالف الرئاسي أن يدفع حزب اليسار إلى تولي السلطة بدلا من اليمين المتطرف عبر تحالف استراتيجي لتستمر فرنسا على سياستها وقيمها الحالية فيما لو حكم فرنسا حزب التجمع الوطني ( اليمين المتطرف)، سوف تخرج باريس لأول مرة من الفلك الأمريكي والأوروبي لتستقل بسياستها وفق أفكار البرنامج الوطني للحزب، ولا سيما التقارب مع روسيا وهذا سوف يغير الكثير من معايير سياسة فرنسا الخارجية ناهيك عن التغييرات الجذرية في السياسة الداخلية للبلاد.
