شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وإزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية و حاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة العراقيل، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة و تخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة و توصيات بتبسيط الإجراءات.
كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقده والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامه والتشريعات لضمان تحقيق الاستفاده القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة .
و أضافت " كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين ، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
و خلال المناقشات أكدت النائبة سها سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
و شهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال ، و التركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي و المحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق. الهدف من خطه عامة تقوم على أسس جغرافية و تحقق هدف التمكين الاقتصادي .
و شدد النائب علاء مصطفي على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات انتاجية و صناعية و تجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية و جهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، وأن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل .
و طالب النائب علاء مصطفي بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء و يكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، و تذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع .
وقال النائب احمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ ، أن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار
و طالب النائب احمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة ، و توفير حاضنات الأعمال موضحا أنها تتزايد و لكن ليس بالشكل المطلوب و المتناسب مع حجم السوق.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية و الترفيق ، موضحا أن الأزمة تتصاعد و تتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة.
و قال النائب احمد الجندي أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون والتنسيق مع احدى الشركات تحت عنوان " تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ".
و قالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة أن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال ، و تعرفت على التحديات التشريعية و التنفيذية و درست الأسواق بالخارج ، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.
و شددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات و مواجهة البيروقراطية و الخلل التشريعي ، مضيفة " لابد أن يكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، و طالبت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال المحامي فادي صالح أن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات ، و التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين و هو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع ، موضحا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس و التراخيص التي تواجه مشكلة.
من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات أن تبسيط اللوائح و القوانين و الإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع و التي تنتهي لتجارب سلبية ، و أوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات و أن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات و ظهور تضارب بينها
و شدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات و خلق بيئة ايجابية لريادة الأعمال ، بما يدعم هذا القطاع و شدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس
و من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن أحد التحديات ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي
تساهم في إنجاح هذا القطاع ، مشددا على ضرورة وجود جهة مسئولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في انجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي و التنفيذي و تيسر الإجراءات .
وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية و التنفيذية ونقلها لصناع السياسات ، و صياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد ، و لفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
