قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن تقديراته تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية في عداد المفقودين تحت الأنقاض ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة؛ بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وأضاف المرصد، في تقرير له نشر اليوم، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين على نحو مباشر وعشوائي يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل، بالإضافة إلى استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي هذه الآليات والمعدات على نحو مباشر ومنهجي، ومنع إدخال أية معدات وآليات أخرى من الخارج.
وقال المرصد إنه وثق أنماطًا مُتكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض الأعيان المدنية المدمرة، بما في ذلك المنازل والمباني.
وبين أن ذلك يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات.
ولفت المرصد إلى أن جيش الاحتلال يتعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال الجثامين من تحتها.
ونوه إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل للالتزام بواجباتها القانونية وإدخال معدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
كما سلط المرصد الضوء على أن منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين.
