ارتفعت أونصة الذهب العالمي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت تباطؤ في القطاع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ 6 أسابيع عند 2392 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 2391 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
خلال تداولات يوم أمس الجمعة وحده ارتفع الذهب بنسبة 1.5% ليحقق المستهدفات عند 2380 دولارا للأونصة قبل أن يستكمل ارتفاعه مقترباً من المستوى 2400 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، مما رفع التوقعات حول خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. فقد ارتفعت أعداد الوظائف الأمريكية الجديدة في شهر يونيو بأعلى من التوقعات، ولك تم تعديل قراءة كل من شهر مايو وابريل بالخفض مما يدل على التباطؤ الذي يشهده قطاع العمالة حالياً.
وفي أعقاب بيانات تقرير الوظائف عكست أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية استمرار ثقة السوق في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة احتمال 72%. ويضع المتداولون أيضًا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.
انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وبالتالي ساعد هذا على الارتفاع بشكل كبير لأسعار الذهب خلال تداولات الأمس ليصل بالسعر إلى أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع.
من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع ليسجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% بعد أن سجل 7 جلسات متتالية من الهبوط، الأمر الذي ساهم في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
خلال الأسبوع صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو لتظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة.
بالإضافة إلى هذا انخفض مقياس نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يونيو وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما قد يشير إلى فقدان الزخم في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.
كما صدر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اعترف أعضاء البنك بأن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتضاءل، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي أن الأعضاء لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى ظهور معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك عند 2٪.
بيانات التضخم الأسبوع المقبل قد توفر لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الفرصة لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك سوق العمل يوم الجمعة والتي تعد دلائل مستمرة على تباطؤ الاقتصاد وبالتالي سينعكس هذا على استدامة تراجع التضخم الأمريكي والذي قد يظهر من خلال بيانات التضخم.
