أكدت وزارة الكهرباء أن نسب تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مع تخطت من الجانبين أكثر من 50%، مؤكدة أن العمل في المشروع مستمر على قدم وساق وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من إجراء هام لحماية الشعب المرجانية الموجودة في مسار الكابل البحري الخاص بخط الربط الكهربائي بين البلدين في البحر الأحمر.
وأوضحت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه "HDD" للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع الكابلات بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء الماضي شهد الانتهاء من تركيب وتجهيز المواسير التي سيتم من خلالها مد كابلات الربط الكهربائي مع السعودية وعددهم 8 كابلات.
ويذكر أن طول الكابل البحري يتجاوز نحو 20 كيلومترا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية.
وتتضمن أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إنشاء 3 محطات محولات بنظام DC "التيار المستمر" في شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة "بدر" في القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة تتجاوز 20 كيلومترًا.
ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدين.
كما يعد هذا المشروع بداية الطريق للربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
