«المحظوظة د. منال عوض » صفة يمكن أن نطلقها على هذه المرأة المصرية حيث أصبحت أول وزيرة للتنمية المحلية فى بلادنا فى حكومة مصطفى مدبولي الجديدة "3 يوليو 2024" الجاري.
وقد سبق تعيينها محافظًا فى دمياط بعد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى تجربة اختيار محافظين سيدات.
والآن أصبحت "منال" رقم 12 فى الترتيب بعد 11 وزيرًا للتنمية المحلية فى بلادنا على مدار 13 عامًا منذ 25 يناير 2011.
حيث تم تعيين عدد كبير من الوزراء حين استكمل عبد السلام المحجوب فترته ثم محسن النعماني – د محمد أحمد عطية وحتي اللواء أحمد زكي عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب – أحمد زكي بدر وهشام الشريف واللواء أبو بكر الجندي واللواء محمود شعراوي ثم الوزير رقم 11 اللواء هشام عبد الغني آمنة.
ولعل ذلك يكشف أن متوسط عمر وزير التنمية المحلية فى بلادنا لا يتعدى 9 أشهر خلال 13 عامًا " 12 وزير / 13 عامًا" ولعل ذلك يكشف حجم المشاكل والتحديات التى تواجهها تلك الوزارة.
حيث اتساع المسئوليات والمهام اليومية الموزعة على 27 محافظة – 188 مركزًا – 228 مدينة – 93 حيًا وما يزيد عن 1348 وحدة محلية قروية غير الكم الهائل الذي يقترب من 3360 نجع وقرية تابعة للوحدات المحلية وهي أعباء العمل اليومي من أجل تحقيق الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى الصحة – التعليم – الإسكان – النقل والمواصلات والأوضاع البيئية وغيرها حيث المحليات هي المعنية بالحياة للمواطن منذ إستخراج شهادة الميلاد وحتى إصدار شهادة الوفاة وما بينهما من مستلزمات انسانية وحياتية ومتطلبات للتنمية المستدامة.
كما أن لكل وزير كان طريقته وأسلوبه الخاص في إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من مشاكل الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتى والمصابين على الطرق بين المحافظات.
• كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة ثقافة وافعال مع غياب الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
• ويكفي أن نشير إلى آخر انتخابات محلية كانت فى أبريل 2008 أي غياب استمر نحو ما يزيد عن 16 عامًا.
• ارتفاع ظاهرة الفساد وفقًا للتقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى تقارير لجنتي الادارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تكشف حجم التعديات على أراضي الدولة والكثير من المخالفات المالية والادارية وحتى ما رصده تقارير استراتيجية مواجهة الفساد التى تنتهي مع نهاية هذا العام.
أن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية خصوصًا وأن التحديات مقدرة وكبيرة ولعل أخطر التحديات التى تواجه وزارة التنمية المحلية عديده منها:
• إعادة النظر في أولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حده.
• متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
• إعادة النظر فى تقرير عمل الإدارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
• النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بدخلها.
• تحويل القرى إلى الإنتاج الزراعي وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
• إبراز أهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات وتقاس حجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
• أهمية التدريب الراقي لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدء من المحافظين إلى أدنى مستوى من أجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
• تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
• الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
• تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
• وقف مذابح الأشجار وصيانة الحدائق العامة بالمحافظات.
• المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
• إصدار تشريع جديد ينظم عمل المحافظين فى التعيين أو الانتخاب طبقا للدستور على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
• مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل.
• آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
• أحترام المخططات العمرانية للمحافظات.
• وقبل كل ذلك قانون ديمقراطي للمحليات لتعزيز المشاركة الشعبية.
وبعد أن تطوير المحليات وإصدار القانون الجديد وإجراء الانتخابات المحلية هو المدخل الحقيقي للتنمية فى بلادنا.
وبعد نأمل أن توفق "منال" الوزيرة وتحقيق ما لم يستطع تحقيقه الوزراء السابقين.
