سلطت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية الضوء على تقرير جديد صادر عن منظمة "السلام الآن" لمراقبة الاستيطان الإسرائيلي، الذى أكد أن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضى فى الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة المثيرة للجدل من التوترات المتصاعدة، خاصة فى ظل العدوان الإسرائيلى الحالى على قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن التوسع الإسرائيلى فى الضفة الغربية يعكس النفوذ الكبير لمجتمع المستوطنين فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يتبنى السياسات القومية والتدينية بشكل بارز.
ودفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذى هو مستوطن هو الآخر، بسياسة التوسع والمصادقة على مشاريع تطوير المستوطنات بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية ومنع إنشاء دولة فلسطينية.
وأشار التقرير أن السلطات الإسرائيلية وافقت مؤخرًا على تخصيص ١٢.٧ كيلومتر مربع من الأراضى فى وادى الأردن، مما يمثل أكبر عملية تخصيص منذ اتفاقيات أوسلو فى عام ١٩٩٣، وهو ما ينظر إليه على أنه خطوة تعزز المستوطنات الإسرائيلية وتعرقل فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
وأضاف التقرير أن الاستيلاء على الأراضى يربط المستوطنات الإسرائيلية على طول ممر رئيسى على الحدود مع الأردن، وهى الخطوة التى قالوا إنها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
وتُعزى هذه الخطوة إلى النفوذ القوى لمجتمع المستوطنين فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأكثر تدينًا وقومية فى تاريخ البلاد. ويدفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، بسياسة التوسع قدمًا، حيث استولى على سلطات جديدة بشأن تطوير المستوطنات، مشددًا على أن الهدف هو تعزيز قبضة إسرائيل على المنطقة ومنع إنشاء دولة فلسطينية.
ردود الفعل الدولية
وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القرار بأنه "خطوة فى الاتجاه الخاطئ"؛ مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.
تصاعد العنف
تقع هذه الأرض فى منطقة شهدت عنفًا متزايدًا من قبل المستوطنين أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس فى أكتوبر. ومنذ اندلاع الحرب، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين فى الضفة الغربية، مما تسبب فى سقوط قتلى وتدمير ممتلكات.
الإعلانات السابقة
تأتى عملية الاستيلاء الجديدة بعد الاستيلاء على ٨ كيلومترات مربعة (حوالى ٣ أميال مربعة) فى مارس و٢.٦ كيلومتر مربع (ميل مربع واحد) فى فبراير. ووفقًا لمنظمة السلام الآن، فإن عام ٢٠٢٤ هو العام الأقصى لمصادرة الأراضى الإسرائيلية فى الضفة الغربية حتى الآن.
تداعيات المصادرة
بإعلانها أراضى دولة، تفتح الحكومة الباب أمام تأجيرها للإسرائيليين وتحظر الملكية الخاصة للفلسطينيين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية فى حرب عام ١٩٦٧، وهذه الأراضى تعد جزءًا من الأراضى التى يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية فيها. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من التراث التاريخى والدينى للشعب اليهودي، وتعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة بهذه الأراضي.
ومنذ ذلك الحين، قامت إسرائيل ببناء أكثر من مائة مستوطنة فى مختلف مناطق الضفة الغربية، بعضها يشبه الضواحى المتطورة أو البلدات الصغيرة، وتقطن هذه المستوطنات أكثر من ٥٠٠ ألف مستوطن يهودى يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويعد هذا الاستيطان الإسرائيلى هو مصدر توتر كبير فى النزاع الإسرائيلى الفلسطيني، حيث يعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولى أن هذه المستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة كبيرة أمام أى محاولة لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية قائمة على حدود عام ١٩٦٧.
تصريحات يونى ميزراحي
وصف يونى ميزراحي، رئيس قسم متابعة الاستيطان فى منظمة السلام الآن، الاستيلاء على الأراضى بأنه جزء من استراتيجية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين الأردن والأراضى الفلسطينية، مما يخنق إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
اتهامات حقوق الإنسان
قالت منظمات حقوق إنسان بارزة إن حكم إسرائيل للضفة الغربية يمكن أن يُعتبر جريمة فصل عنصرى دولية، وهى اتهامات ترفضها إسرائيل باعتبارها هجومًا على شرعيتها.
خطط سموتريتش
الشهر الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، فى مؤتمر لحزبه الصهيوني، خططه لتخصيص ما يصل إلى ١٥ كيلومترًا مربعًا (حوالى ٦ أميال مربعة) من الأراضى فى الضفة الغربية هذا العام، مشددًا على منع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية.
عقوبات دولية
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على المستوطنين المتطرفين والمنظمات الاستيطانية، لكن بعض المستهدفين قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يُذكر.
الوضع فى غزة
وتسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بدمار هائل، حيث شردت أغلب سكانها البالغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة، كما تسبب فى تقليص جهود المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار الجوع وإثارة المخاوف من المجاعة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة السلام الآن هى منظمة إسرائيلية غير حكومية تأسست فى عام ١٩٧٨، تعمل على تعزيز حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين من خلال رصد وتوثيق أنشطة الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتهدف منظمة السلام الآن إلى رصد وتوثيق النشاطات الاستيطانية والعمل على تثقيف الجمهور والضغط السياسى لدعم حل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلى الفلسطيني.
