أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، عن قلقه العميق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس بقطاع غزة المنكوب من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد اليوم أن ما يقرب من 250 ألف شخص تأثروا بهذه الأوامر الأخيرة التي تهدد أيضًا مرضى المستشفى الأوروبي، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة.
وأوضح البيان أن المرضى المصابين في المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، أُجبروا على الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مستشفى ناصر في حين حاول موظفو المستشفى إنقاذ المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية.
وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيانه - أن عمليات الإخلاء القسري ينتج عنها أزمة إنسانية جديدة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون من سكان غزة داخل القطاع، كما ذكرت منسقة الأمم المتحدة العليا للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج في مجلس الأمن، وفي ظل غياب مرافق لاستيعاب الأشخاص، يكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه لكي لا ترقى عمليات الإجلاء الأخيرة إلى مستوى "النقل القسري المحظور"، فإنها يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق اللجوء للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء.
وأكد مسئولية إسرائيل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء "الأعمال العدائية".. مشددًا على أن النازحين بحاجة أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.
وأشار الاتحاد الأوروبي - في البيان - إلى أنه قام، من أجل مواجهة الوضع المتدهور، بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية وزيادة كبيرة في تمويل الشركاء في المجال الإنساني.
وأضاف أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلًا عن إطلاق سراح جميع "المحتجزين".
