فى ظل الجهود المصرية الهادفة إلي وقف نزيف الدم في السودان، تستضيف القاهرة، غدا السبت، مؤتمرا يشمل كل القوى السياسية المدنية السودانية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.
يشهد المؤتمر حضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية بشأن سبل بناء السلام الشامل والدائم فى البلاد، عبر حوار وطنى "سودانى - سودانى"، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وفي 13 يوليو من العام الماضي، استضافت القاهرة مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث تم مناقشة سبل إنهاء النزاع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لحل الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ومنذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف إبريل عام 2023، تواصلت القاهرة مع طرفي الأزمة السودانية من أجل وضع رؤية لتسوية الأزمة تتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المتضررة إثر الصراع.
ويعتبر أمن واستقرار السودان جزء من ركائز الأمن القومي المصري، وظهر ذلك بوضوح عندما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المرات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، لبحث الأزمة، كما دعا السيسي في العديد من المناسبات جانبي الأزمة الى تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح للشعب السوداني.
وأدي النزاع في السودان إلي الفوضى في جميع أنحاء البلاد، التي شهدت موجات من أعمال العنف العرقية في دارفور ودفع الملايين إلى حافة الجوع.
وبادرت مصر ببذل جهود كبيرة من أجل تسوية الصراع ووفق القتال، والتي تتضمن الالتزام بحماية المدنيين، وانسحاب ميليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية المتمثلة في المؤسسات الحكومية ومراكز الخدمات المختلفة، لكن العثرات اعترضت إنفاذ الاتفاقات.
كما انتهكت الاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، ما أسفر عن تعثر الوصول لحل للأزمة.
وتسبب احتدام الخصومة السياسية والعرقية داخل السودان في نزوح مئات الآلاف إلى مصر وتشاد ودولة جنوب السودان مع عبور أعداد أقل إلى إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
