يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا السبت، اجتماعه للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.
وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء بشكل عاجل الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي.
وقال الكشكى، إن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في وضع حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاجتماع سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة.
