أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" أن حزب "التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاءه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا المقررة الأحد المقبل، ويُصبح القوة السياسية الأولى في فرنسا، لكن لن يحصل على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وأفاد هذا الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إيلاب" لصالح تلفزيون "بي إف إم تي في" وصحيفة "لا تريبون ديمانش"، بأنه "اعتمادا على توازن القوى الحالي الذي يقاس بنوايا التصويت ونتيجة الانتخابات السابقة"، يمكن أن يحصل التجمع الوطني في نهاية الجولة الثانية على ما بين 200 و230 مقعدا (مقارنة بـ89 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2022)، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة 289 مقعدا التي تسمح له بالحكم
وسيحصل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"على ما بين 165 و190 مقعدا (أكثر قليلا مقارنة بما حصل عليه التحالف اليساري في الانتخابات الأخيرة وهي 150 مقعدا).
أما حزب النهضة الرئاسي الحاكم وحلفاؤه، فسوف يتكبد خسارة كبيرة ويمكن أن يحصل فقط على ما بين 120 و140 مقعدا، يليه حزب "الجمهوريون" وباقي القوى السياسية الأخرى على ما بين 35 و50 مقعدا.
كما توقع "إيلاب" أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية سوف تتراوح بين 64 و66%، أي أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 2022 (46.2%).
ومن المتوقع أن يحشد ناخبو الجبهة الشعبية الجديدة قواهم لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، حيث أظهر الاستطلاع أن 62% منهم سيصوتون لصالح مرشح رئاسي منافس لمرشح حزب التجمع الوطني، بينما 32% سيمتنعون عن التصويت.
أجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 3 إلى 4 يوليو، على عينة شملت 2005 أشخاص يبلغون 18 عاما وأكثر، بمن فيهم 1894 مسجلين على القوائم الانتخابية.
وقد تصدر حزب التجمع الوطني وحلفاؤه النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي، وحصل على 33.15%، يليه التحالف اليساري بـ27.99% من الأصوات، وجاء في المرتبة الثالثة المعسكر الرئاسي بنسبة 20.4% من الأصوات.
