كشف عدد من وكلاء ومستوردي السيارات في مصر، عن الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، بعد فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري، وذلك بعد بيان الجمارك الذي تؤكد فيه عدم تعطيل سيتسم التسجيل.
ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية، ويرجع سبب تعطيل ACID إلى تلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد الرمادي هم وراء سبب تعطيل ال ACID وأن الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهم بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال.
ولاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدارا لحقوق الدولة.
وتؤكد الجهات المختصة عدم غلق التسجيل المسبق نهائيا، لكن أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، يقول إن بند السيارات متوقف، مع الإفراج عن البضائع التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024.
وأهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مؤكدة عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، وأنه يلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف أبوالمجد، أن السيارات المحتجزة فى الموانئ بسبب توقف لنافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات الأسيد نامبر "ACID Number" ، ومخالفة البند الاستيرادي.
وأوضح أن بعض المستوردين للسيارات الشخصية أو سيارات ذوي الهمم "المعاقين" ، كانوا يضعون بند أمتعة شخصية بدلا من سيارات وعند وصولها إلى الميناء يتم تغير البند إلى سيارات بدون أي مشاكل وهذا كان مسموحا به فى الماضى، لافتا إلى أن التعديل في البند أصبح موقوفا الآن.
وقال أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، بعد إعادة فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.
وأضاف هلالي لـ"البوابة"، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات عاد للعمل مرة أخرى بعد تعطله لمدة تتجاوز الشهر ونصف الشهر، مؤكدا أن الأمور عادت إلى طبيعتها حاليا، موجها الشكر للحكومة المصرية على سرعة حل أزمة تعطيل نافذة التسجيل.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم حل أزمة الـ «أسيد نمبر» التي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض من السيارات في السوق وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار.
وأكد مصدر بسوق السيارات، أن الهدف الرئيسي من توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
وأضاف المصدر، لـ"البوابة"، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والصناعة والتجارة ومسئولي الجمارك، عقدوا اجتماعا مع عدد من وكلاء السيارات في مصر، وأخطروهم بحل مشكلة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد المصدر، أنه تم فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للسيارات الموجودة في الموانئ، بحيث سيتم تسجيل بيانات والإفراج عن السيارات التي وصلت إلي الموانئ.
وأشار مصدر آخر، إلى أن وكلاء السيارات ليس لديهم أي مشاكل في توريد السيارات إلى السوق المصرية، وبحسب اجتماع وزارة الصناعة والتجارة مع الوكلاء، فإنه تم الاتفاق على حل أي مشاكل تواجه الوكلاء، فأي وكيل سيواجه مشكلة سيقوم بالتواصل مع “الصناعة” التي ستعمل على حلها، لحين تعديل نافذة “التسجيل”.
ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إنه تم بدء الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك، مضيفا: إن هناك 13 ألف سيارة موجودة في الموانئ المصرية، مع وجود عطل في سيستم التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك.
وأضاف سعد، أن أسعار السيارات في مصر عادت للارتفاع مرة أخرى وكذلك شهدت بعض الطرازات عودة "الأوفر برايس" من جديد، وقرر بعض أصحاب المعارض سحب السيارات الموجودة في المعارض لتخزينها.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك "نافذة"، يوثر على حجم المعروض من السيارات، وبالتالي بدأت تظهر زيادات في أسعار السيارات على بعض الطرازات.
