قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن وجود صناديق الاستثمار العقاري يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقترحة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وعلقت "فوزي" بتأكيدها أنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى أهم النقاط الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فإنه لا يسعني إلا أن أشيد بهذا التعديل المقترح الذي يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.
ولفتت "فوزي" إلي إنه مما لا شك فيه أن النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، ما يجعلني أثمن عالياً ما سمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية.
