أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، بالعرض الوافى الذي قدمه الدكتور هانى سرى الدين لدراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، أن العرض يؤكد على ما طالبت به مرارا منذ سنوات خاصة أن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولا بد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى المناحى كافة.
وأوضح "أبوشقة" نحن أمام مأساة قانونية حيث أن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعي ومتطلبات المجتمع نكون أمام فجوة وما عرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الاستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الاستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتيه أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لا تواجه الحاله، وما انتهت إليه اللجنتين فى هذا الشأن من توصيات نضيف إليها لابد أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحي من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الإستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتي النصوص التشريعية بما يتواكب مع ما هو مستحدث على أرض مصر.
