أثارت قضية تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا داخل إسرائيل، واعترضت بعض الأحزاب السياسية والجماعات الليبرالية على تمييز طائفة الحريديم وإعفائها من التجنيد، معتبرة أن هذا النظام يشجع على الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.
وتظهر هذه القضية واقع الانقسام السياسي والثقافي داخل إسرائيل، وقد تسببت في خلافات حادة بين الأحزاب المتنافسة.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الجدلية والضغوط السياسية لتعديل نظام التجنيد في إسرائيل.
حيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد وإصدار أوامر بتجنيد 30 ألف شخص.
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا “الحريديم” في الجيش. وبموجب ترتيبات قديمة، تم إعفاء هذه الفئة من التجنيد الإلزامي لمعظم الرجال والنساء اليهود.
وكثيرا ما كانت هذه الإعفاءات مصدر غضب في إسرائيل، وسببت انقساما اتسع خلال حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
