في خطوة تثير الجدل والتساؤلات بين المصارف والمتعاملين في السوق المالية، يواصل البنك المركزي سياسة سحب فائض السيولة من البنوك، تلك الخطوة تأتي في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وتحديات مالية متجددة، مما يجعل من الضروري فتح النقاش حول معني السيولة المحلية والأسباب والآثار المحتملة لهذه السياسة النقدية.
ما هو المقصود بالسيولة المحلية؟
تعبر السيولة المحلية عن جميع الأموال المتداولة بداخل الاقتصاد سواء كانت داخل أو خارج القطاع المصرفي، الي جانب «أشباه النقود» وهي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية.
الهدف من سحب الفائض في السيولة
ضبط النمو النقدي: يعد سحب الفائض في السيولة جزءاً من سياسة البنك المركزي لضبط النمو النقدي في الاقتصاد، من خلال ضبط كمية النقد المتداول في الاقتصاد، وتمكن البنك المركزي التحكم في معدلات التضخم والاستقرار النقدي.
تحفيز الاقتصاد: قد يكون سحب الفائض في السيولة جزءاً من استراتيجية تحفيز الاقتصاد عبر رفع معدلات الفائدة، بارتفاع تكلفة الاقتراض، ليتم تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
مكافحة الفقاعات الاقتصادية: يعد سحب الفائض في السيولة واحداً من الآليات التي تستخدمها السلطات النقدية لمكافحة الفقاعات الاقتصادية، من خلال تقليل السيولة المتوفرة، وتمكن من تقليص فرص تكوين فقاعات في أسواق الأصول أو العقارات.
التحديات والآثار المحتملة
ضغوط على البنوك: يمكن أن يواجه البنوك ضغوطاً نتيجة لسحب السيولة، خاصة إذا كانت لديها احتياطيات نقدية منخفضة أو تواجه صعوبات في جذب سيولة جديدة.
تأثير على سوق الأسهم: قد يؤدي سحب الفائض في السيولة إلى تقليل سيولة السوق، مما يؤثر على استقرار الأسواق المالية ويسبب تقلبات في أسعار الأصول.
آثار دولية: في عالم مترابط، يمكن أن يؤثر سياسات البنك المركزي على الاقتصادات العالمية والسيولة العابرة الحدود.
ومع استمرار تطورات الأسواق المالية العالمية وتحديات النمو الاقتصادي، يبقى سحب الفائض في السيولة إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات النقدية والحد من التضخم.
وتتطلب السياسة النقدية المستقبلية التنويع في الآليات والمرونة في التعامل مع تقلبات السوق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
بالتالي، فإن سحب الفائض في السيولة يظل تحدياً وفرصة في آن واحد للسياسة النقدية، حيث يسهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التحكم في الاقتصاد وتعزيز استقراره على المدى البعيد.
