يعتبر عام 2013 نقطة تحول في تاريخ المصريين، بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان فهذا العام هو عام نهاية الإخوان، لكن بدايته كانت صعبة نوعًا ما، إذ وضعت الجماعة يديها على مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وبدأت تتنامى تحركات احتجاجية تزعمها قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت عقب إصدار الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن قراراته، وضمت حينها غالبية القوى المدنية، وبعض رموز المعارضة المصرية.
و كان قادة جبهة الإنقاذ حين ذاك، الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، نظموا تظاهرات حاشدة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وعقب يوم واحد فقط من مظاهرات 25 يناير في ذكراها الثانية حينها كانت القاهرة تغلي هي ومدن القناة، التي شهدت موجة عنف دامي على خلفية أحكام صدرت بحق متهمين في قضية مقتل 74 مشجعا كرويا في استاد بورسعيد، وقتها أعلن مرسي حالة الطوارئ في مدن القناة، وكان ذلك يوم 27 يناير.
واستمرت الاحداث والقرارات الإخوانية على هذا المنوال حتى جاء يوم 26 أبريل وبدء حملة للتوقيع على وثيقة سحب الثقة من الرئيس السابق مرسي، وكانت حملتهم تسمى " تمرد".
وجمعوا 15 مليون توقيع قبل يوم 30 من يونيو، ذلك لأن هذا اليوم الذي دخل فيه مرسي إلى قصر الاتحادية الرئاسي.
وفي ذلك الوقت أعلنت حركة " تمرد"، أنها جمعت في نهاية أسبوعها الأول أكثر من 200 ألف توقيع على الوثيقة، وخلال أسابيع قليلة بدت استمارات حملة تمرد يزيد عليها الإقبال من قبل المواطنين الغاضبين من حكم جماعة الإخوان، خاصة بعد أن بدأت الجماعة تكشف عن وجهها ونياتها الخبيثة، عبر مجموعة مشروعات وقوانين ناقشها البرلمان الإخواني حينها
وفي ظل هذه التوترات واصلت استمارات حركة تمرد انتشارها الواسع في المقاهي، وأروقة المؤسسات الحكومية وفي والشوارع، والمنازل.
في ذلك التوقيت أحرزت حملة تمرد ملايين الاستمارات الموقعة، و طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة.
حينها ردت جماعة الإخوان على تمرد جاء بحملة قوية موالية لمرسي وكانت تلك الحملة تمسى "تجرد"، وصفها وقتها المحللون بحملة طفولية، وتفتقر للخطاب المقنع و الجيد.
وتزامنًا مع تلك الأحداث كانت حينها محكمة في مدينة بورسعيد قد بدأت في نظر قضية هروب مساجين عقب ثورة 25 يناير وكان من بينهم محمد مرسي، وبدأت نتائج التحقيقات التي تولتها هيئة المحكمة تسير في اتجاه معاكس له، لأنها أثبتت إدانة مرسي وجماعة الإخوان.
وفي تلك الأثناء تصاعدت حالة القلق بشأن المسار السياسي في مصر، وبدأت أصوات المواطنين تتعالى وتطالب بتدخل الجيش، وسط اتساع رقعة الأزمات والعجز الإخواني عن توفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
حينها بدأ العد التنازلي لمظاهرات يوم 30 يونيو التي دعت لها تمرد، في ظل تصعيد خطاب قادة الإخوان، وفي هذه الأثناء ظهر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وقتها فريق أول، وسط مجموعة من قادة وضباط الجيش ليمهل القوى السياسية المتصارعة بما فيهم الإخوان أسبوعا للتوصل إلى توافق سياسي.
وبعد أسبوع من خطاب السيسي انتظر المصريون خطاب للرئيس السابق مرسي، وتوقعت الأغلبية أنه سوف يحمل تسوية سياسية للأزمة مع المعارضة، لكن مرسي أعلن الدعوة للاستفتاء على استمراره، عن حكومة إنقاذ وطني، وتفعيل حوار وطني لتعديل دستور 2012.
وبدأ مرسي خطابه مساء الأربعاء الموافق 26 يونيو 2013، وانتهى منه بعد منتصف الليل، وفي هذا الخطاب هاجم مرسي جميع الأطراف بداية من منافسه في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق، مرورا بالقضاة، وحتى رجال الحزب الوطني المنحل الذي وصفهم بالبلطجية.
استمر الأمر هكذا حتى جاء صباح يوم 30 يونيو 2013، وبدت شوارع القاهرة شبه خالية من المارة ووسائل المواصلات والسيارات، و أغلقت المحال التجارية وأفرغ أصحابها محتوياتها خشية اندلاع أعمال عنف، وجاءت المفاجأة مع اقتراب غروب شمس اليوم، إذ بدأ الجميع بالنزول في ثورة غير مسبوقة، واحتفل حينها ملايين المصريين على امتداد البلاد حتى منتصف الليل بنجاح دعوتهم.
وفي عصر اليوم التالي، أمهل الجيش القوى السياسية 48 ساعة للاتفاق على مخرج من الأزمة التي عصفت بالبلاد، وشدد في هذه الأثناء أنه في حالة إذا لم تتحقق مطالب الشعب فسيعلن خارطة للمستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الملاحقة لـ30 يونيو تدفق المصريون بالملايين على ميادين رئيسية في المدن بشكل كبير، وشهد حينها ميدان التحرير أكبر مظاهرة في التاريخ.
وقبل انقضاء المهلة الممنوحة من الجيش، أعلن مرسي خطاب للرئيس، وكالعادة جاء خطابه طويلا، وكرر فيه تمسكه بالشرعية عشرات المرات.
وفي مساء 3 يوليو ظهر الفريق أول السيسي يحيط به قادة الجيش وممثلو حملة تمرد وقادة القوى السياسية وشيخ الأزهر وبابا الأقباط، وأعلن استجابة الجيش لمطالب المصريين الذين احتشدوا مجددا في ميادين البلاد، عزل مرسي واستجاب الجيش لمطلب شباب تمرد بأن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما علق العمل بدستور 2012 لحين تعديله، وكذلك اتفق على إجراء انتخابات برلمانية.
وأدى حينها المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية يوم الخميس 4 يوليو كرئيس مؤقت للبلاد.
وردت الجماعة على الأمر برفض الاعتراف بخارطة الطريق وتعهدت بإسقاطها، وأعلنت عن تظاهر واعتصام في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر وميدان النهضة في الجيزة بجامعة القاهرة.
وفي اثناء الاحتجاجات الإخوانية جرت عملية ترتيب سياسي جادة، إذ جاء البرادعي كنائب للرئيس لشؤون العلاقات الدولية، واختير الدكتور حازم الببلاوي كرئيس للوزراء بعد سلسلة من المفاوضات أبدى من خلالها حزب النور السلفي تحفظه على مرشحين ينتمون إلى جبهة الإنقاذ.
استمر الوضع حتى ظهر الفريق أول السيسي خلال حفل تخرج طلاب كليتي البحرية والدفاع الجوي يوم 24 يوليو، وطالب جموع الشعب المصري بمنحه تفويضًا لمواجهة ما سماه بالعنف والإرهاب المحتمل، وكانت صيغة التفويض التي يقصدها هي حشد الملايين مجددا في ميادين يوم الجمعة 26 يوليو.
