شهد اليوم العديد من الأنشطة التى قامت بها وزارة البيئة، حيثة شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
التشاور مع جميع الأطراف
وقد أوضحت فؤاد خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء و اعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام
موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها ، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم .
فرص الاستثمار البيئي
وفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات ، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى ،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة ، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية ، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الإستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
دور المنظمات غير الحكومية
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دوراً هاماً بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات ، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف ، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دوراً فعالاً ، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
المرونة المناخية
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
سياسات النمو الأخضر
وخلال فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر ، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف ، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات اطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر ، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير.
وأوضحت فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى.
بيانات وأرقام
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات ، منها الكثير إيجابى ، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى ان لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير ان المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
الانتقال الأخضر
وأشارت فؤاد أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس .
وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافة الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .
من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.
وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك.
وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
وقد أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.
كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
