دعت الرئاسة الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان إلى الهدوء والاعتدال بعد تصريحاتها صباح اليوم بشأن "انقلاب إداري" يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنفيذه من خلال تعيين مدير جديد للشرطة وآخر للدرك.
وكانت لوبان قد صرحت لإذاعة "فرانس أنتر": "قرأت أن رئيس الجمهورية سيقوم /الأربعاء/، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات، بتعيين مدير عام جديد للشرطة، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى تعيين مدير جديد للدرك، والعشرات من رؤساء المحافظات".
واعتبرت لوبان أن "الهدف" من هذه التعيينات هو "منع (رئيس التجمع الوطني) جوردان بارديلا من تنفيذ برنامجه مثلما يخطط له"، في حال فوز حزبه بالأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، واصفة ذلك بأنه "شكل من أشكال الانقلاب الإداري".
كما أعربت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني لوبان، عن أملها في أن تكون هذه المعلومات مجرد شائعات، لكنها أشارت إلى أنه حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات، في يوم /الأربعاء/ الماضي، "تم إجراء تعيينات أكثر بكثير مما تم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أنه عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة، يقوم ماكرون بتغييرات كبيرة في الهياكل الحكومية من أجل الحد من نفوذ زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المعارض جوردان بارديل، إذا فاز بمنصب رئيس الوزراء.
وردا على تصريحات مارين لوبان، قال الإليزيه إن هناك تعيينات وتحركات تُجرى كل أسبوع منذ 66 عاما خاصة في فصل الصيف، بغض النظر عن الأوقات والأحداث السياسية التي تمر بها المؤسسات الفرنسية، كما أنه ليس من المتوقع بأي حال من الأحوال أن يتغير أي من هذه البنود في الأشهر المقبلة.
وبشأن تعيين مديرين عامين جدد للشرطة والدرك، أشار الإليزيه إلى أن "المادة الـ13 من الدستور تشير إلى أن رئيس الدولة يعين المناصب المدنية والعسكرية خلال مجلس الوزراء الذي يترأسه.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، حصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه على 33.14% من الأصوات، و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية في المرتبة الثانية مع 27.99% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي على 20.76% فقط. وستجري الجولة الثانية الأحد القادم 7 يوليو الجاري.
