قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي المجني عليها، بتعويض بقيمة مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.
وأقام محامي المجني عليها برفع دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وقد قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
