أحالت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، قضية الحصانة الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من فرص إجراء محاكمة قبل الانتخابات المقبلة.
وتعتبر المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ"حصانة مطلقة" ضد الملاحقة القضائية لأفعال تقع ضمن سلطاتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة هذا العام أمام المحكمة العليا، رفضت المحكمة قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي صدر في فبراير، والذي قضى بأن ترامب لا يتمتع بحصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.
يدعي ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة رئاسية" ضد التهم الجنائية الأربع التي وجهها إليه المحامي الخاص جاك سميث. تتهم هذه التهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
يعتقد ترامب أن العديد من محاولاته لإلغاء نتائج الانتخابات كانت ضمن واجباته الرسمية كرئيس، ويؤكد أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال "رسمية" من هذا النوع.
في المقابل، يرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون ضارة لمبادئ الأمة المؤسسة، حيث ستجعل الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وفقًا لموقع "بوليتيكو"، فقد أيدت محكمتان ابتدائيتان موقف سميث، ولكن المحكمة العليا، التي تضم أغلبية كبيرة من 6 قضاة، منهم 3 معينين من قبل ترامب، وافقت على إعادة النظر في القضية. خلال فترة مراجعة القضاة للقضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
