أعلن بنك التنمية الصناعية IDB عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون إلى خمسة مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي الجديد.
مع زيادة حصة بنك مصر في راس مال بنك التنمية الصناعية لتصل إلى 85.04% من إجمالي أسهم البنك.
وكان قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 قد منح البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية فترة عامين لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، قبل أن يمدها البنك المركزي لفترة ثالثة والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
