في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، أكد وزير الصناعة أحمد سمير، توقعاته بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في هذا السياق، تبرز أهمية المواد البناء والمنتجات الغذائية والكيميائية، التي شكلت الجزء الأكبر من الصادرات، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات بقيمة 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى جانب عوامل أخرى إلى تراجع سعر العملة المحلية، مما جعل أسعار السلع المصرية جاذبة في الأسواق الدولية وتستهدف مصر تحقيق نمو سنوي في صادراتها السلعية بنسبة تتراوح بين 18% و20% بدءًا من العام الحالي.
الشافعي: الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الصادرات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يأتي هذا النمو كنتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية موضحًا أن تحسن السياسات الاقتصادية التي تدعم الصادرات، مثل تخفيض الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت سبب مهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضاف الشافعي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
عمرو يوسف: رفع كفاءة الإنتاج مرهونة بالتكنولوجيا الحديثة
وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع معايير الجودة للمنتجات المصدرة لتلبية المعايير الدولية، إلي جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والزراعة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج، خاصة الصناعات الغذائية لأنها شهدت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المصنعة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب يوسف، بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة لتشمل مزيد من المنتجات والسلع، خاصة وأن الصادرات المصرية خير داعم للاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة.
