على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة - توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في".
"24 مليار يورو لمشروع إنتاج الهيدروجين بمنطقة جرجوب"
وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ ٣ مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كل الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاثة، واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
" توطين صناعة الهيدروجين "
كما أكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية فى دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لا سيما أن شركة ديمي البلجيكية وهي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة، وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز الوجود الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
"إنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقام بالتوقيع كل من: الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وجوناس موبيرج الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2.
اكد عاشور أن أهداف المركز تتضمن تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات في هذا المجال الواعد والاسهام في تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الأفريقية، فضلاً عن تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إلى أن مسارات العمل الرئيسية للاتفاقية تتضمن تسريع تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى العمل في هذا المجال في مصر وتطوير الممارسات الجيدة، إلى جانب تنظيم المنتديات ذات الصلة، والعمل على إنشاء مجموعة استشارية مالية بهدف تطوير الحلول التمويلية المبتكرة، وضمان الالتزام بالمعايير والشهادات الدولية للهيدروجين الأخضر.
كما أضاف الدكتور وائل عقل، أن الاتفاقية تستهدف كذلك المساهمة في تطوير معيار تصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتطوير ودعم شهادات المنشأ ومواءمة المعايير المصرية مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى الاسهام في تأمين الوصول إلى الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية في الاتفاقيات ذات الصلة بشراء الهيدروجين الأخضر، والاسهام في تحديد الشروط والحوافز المالية المثلى.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس جامعة النيل، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم تطوير استراتيجيات الوصول إلى الأسواق، وتسهيل التعاون الإقليمي من خلال أنشطة التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر AGHA، إلى جانب تعزيز التعاون مع أسواق التصدير الرئيسية، وتطوير برامج التدريب وتعزيز الشراكات مع الصناعات المحلية، وخلق فرص العمل المحلية وتعزيز المهارات التقنية.
"مصر تضع نصب عينها لتوفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى مع الاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية"
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر تضع نصب عينها توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى والاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية وتلبى متطلبات الاستهلاك وتخفض الاعتماد على الوقود البترولى مرتفع التكاليف وتوطن التكنولوجيات الحديثة وتوفر منتج مصرى يمكن تصديرة للاسواق العالمية سواء عبر خطوط الربط العالمية او بتحويله الى هيدروجين يصدر عبر شاحنات الى كافة الاسواق العالمية خاصة مع تقدم التكنولوجيات وخفض تكاليف انتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة
واشار الي ان الجهود التى يتم تنفيذها لاعداد الشبكة القومية للكهرباء لتكون محورا لمشروعات الربط العالمية ولاستيعاب القدرات الهائلة المقرر تنفيذها لخدمة مشروعات الهيدروجين الاخضر والطاقات المتجددة خاصة المنتجةمن الشمس والرياح من خلال دعم شبكة نقل الكهرباء على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الاعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين ، المجتمع.
" مصر تتطلع لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية"
اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انماكولادا مارتيناز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك حيث أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبى حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك .
واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.
كما اشار الوزير الي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال ، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة.
وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
ومن جانبه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات
وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأكدت رغبة البنك فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط .
وأعربت عن أملها فى دعم وإستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالى والمستقبلى.
