ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي قامت بفتح مراكز وفروع لها خارج السودان لم تلتزم بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من السفارت السودانية فى تلك الدول.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بهذه اللوائح، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها، داعية الطلاب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة التأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظًا على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظًا لحقوق الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوادنية قد ذكرت، في بيانها اليوم، أنه في إطار سعيها للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد، وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023 توجيهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها، الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.
ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات، أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد.
