قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد أولى مخرجات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي ترتقي لمرحلة ترفيع العلاقات, مضيفا أن المؤتمر يعد فرصة هامة لعرض والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, كما أنه يقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية, خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أبو هميلة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستثمرين الأوروبيين ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانات استيثمارية في مختلف القطاعات والمجالات, إضافة لعرض ما قامت به الدولة المصرية على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وتشريعية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية, مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية, متوقعا أن تجني مصر ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر وتجذب عددا كبيرا من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها.
ولفت أبو هميلة ، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة خلال المؤتمر بقيمة 600 مليون جنيه لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة, وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة, وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر, موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار, مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري .
تابع أبو هميلة، أن عقد المؤتمر فى مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبى في الاقتصاد المصري, مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوحيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات, إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين, والتعاون في مجال تصنيع السيارات, إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع, مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .
