قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت.
وأضاف الرئيس السيسى، أننا نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وتابع الرئيس السيسي، أنه قد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.
من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر
وأشار السيسي إلى أنه من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي رسالة ثقة ودعم للاقتصاد المصري
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر، لرئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا "كل الشكر على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
وأكمل: يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصاديةوعلى جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
وقال الرئيس، إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأتم بقوله "إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبيةوومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر".
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
