يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري
