في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات مليارًا و430 مليون دولار، مقارنة بـ مليار و240 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 190 مليون دولار.
وتصدرت صادرات الخضروات الطازجة قائمة السلع الزراعية الأكثر تصديرًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و473 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليونًا و548 ألف دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت صادرات الفاصوليا العادية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و946 ألف دولار، مقارنة بـ 28 مليونًا و557 ألف دولار في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 30 مليونًا و389 ألف دولار.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الدول المصدرة للسلع الزراعية. كما تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس التحسن المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية موضحًا أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا النمو مثل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المعايير الدولية أدى إلى زيادة القبول في الأسواق الخارجية إلى جانب زيادة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات زراعية حديثة ساعد في زيادة الإنتاجية.
وأضاف «صيام»، أن التنويع في أنواع المحاصيل الزراعية المصدرة مثل الفواكه والخضروات والقطن، مما يتيح الوصول إلى أسواق متعددة بالاضافة الى وجود استراتيجية جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول متعددة ساهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي والمصدرين من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المالية موضحًاأن تلك العوامل لها جزء كبير في زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك تحديات عديدة تواجه الصادرات الزراعية لابد من تداركها في المستقبل مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها بالإضافة إلي المنافسة الشديدة من الدول الأخرى التي تصدر نفس السلع.
وأضاف «خليفة»، مع استمرار التحسينات في القطاع الزراعي والتوسع في الأسواق الخارجية، من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية المصرية في النمو، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي مما يوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل في ظل ارتفاع نسب البطالة.
