دشنت الدولة المصرية مشروعات تنموية عملاقة خلال السنوات الماضية لتحقيق نمو اقتصادي وتعظيم موارد الدولة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز بحريًا، المطل على البحر الأحمر والمتوسط فضلا عن قناة السويس، وهو ما يوفر عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
تمثل تلك المشروعات في ميناء المكس واحدة من المخططات الاستراتيجية، الذي يحقق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، عبر تصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن واتباع أعلى مستوى تقني لمواكبة المنافسة المحتدمة في صناعة النقل البحرى.
تقود تلك المخططات لزيادة الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين بإضافة أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت، وهو ما يحقق للدولة المصرية رافدا إضافيا من الموارد المالية.
ويتم تدشين ميناء «المكس»، بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليار جنيه، الذي يهدف لتحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير.
وذلك عن طريق إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء، وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية، لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.
ومن أهم مواصفات المشروع إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلى 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.
