أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، فرض إسرائيل، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.
ورفضت الوزارة، في بيان صحفي، هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس.
ونبهت إلى أن استهداف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وابنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني الى صراع ديني.
وثمنت الخارجية الفلسطينية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الاجراءات غير القانونية، ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي الراهن (الستاتوس كو).
وطالبت الوزارة، جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الانسان، لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية.
