منذ أن استعادت حركة طالبان السيطرة على أفغانستان فى عام ٢٠٢١، تحرك النظام بسرعة للاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة فى البلاد. وبفضل ما يقدر بنحو تريليون دولار من المواد غير المستغلة، اجتذبت أفغانستان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب المتحمسين لاستغلال ثرواتها.
وأصدرت طالبان أكثر من ٢٠٠ عقد تعدين بقيمة مليارات الدولارات، تستهدف موارد قيمة مثل الذهب والأحجار الكريمة والمعادن مثل الكروميت المستخدم فى صناعة الصلب.
وكشفت صور الأقمار الصناعية عن زيادة كبيرة فى أنشطة التعدين فى جميع أنحاء أفغانستان وتم حفر الطرق والحفر المفتوحة فى سفوح الجبال القاحلة، مما يشير إلى زيادة فى عمليات التعدين على نطاق صغير.
ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ومركز مرونة المعلومات، فقد تضاعف معدل إصدار عقود التعدين تقريبًا منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وسلط رحيم الله سمندر، المدير التنفيذى السابق لغرفة الصناعات والمناجم الأفغانية، الضوء على الاندفاع الفوضوى بين قادة طالبان لتأمين عقود التعدين على الرغم من افتقارهم إلى الخبرة أو الشركاء أو رأس المال.
ويؤكد هذا الاندفاع محاولة النظام اليائسة لتحقيق الاستقرار فى اقتصاده من خلال التعدين، الأمر الذى أظهر بعض النتائج المبكرة.
وأعلن البنك الدولى عن زيادة بنسبة ٢٢٪ فى الإيرادات المحلية لأفغانستان على أساس سنوى فى شهرى أبريل ومايو، مدفوعة بمزادات موارد التعدين.
وكانت إحدى أولويات طالبان المبكرة هى السيطرة على سوق النفريت، وهو حجر كريم يحظى بتقدير كبير فى الصين. وقد أدى هذا الجهد إلى إصدار العديد من العقود الصغيرة الحجم لأصحاب المشاريع الأفغان، بهدف إضفاء الطابع الرسمى على أنشطة التعدين غير القانونية والاستفادة منها فى السابق.
ويرى المستثمرون الأفغان، مثل منصور أحمدزاي، فى ذلك فرصة ذهبية للاستثمار وتوسيع العمليات فى ظل نظام أكثر استقرارًا، على الرغم من سياسات النظام القمعية والعزلة الدولية.
كما سعت طالبان إلى الحصول على استثمارات أجنبية، حيث حصلت الشركات الصينية على العديد من تراخيص التعدين المربحة. على سبيل المثال، بدأت شركة دايونلونج زيرين للتعدين والمعالجة الصينية الأفغانية العمل الاستكشافى لمنجم ذهب كبير فى مقاطعة تخار.
وتعكس هذه المبادرة استراتيجية الصين الأوسع نطاقا لدمج أفغانستان فى مبادرة الحزام والطريق، مما يشير إلى علاقات اقتصادية محتملة طويلة الأجل.
وفى حين أن الدخل الناتج عن التعدين يمكن أن يوفر شريان حياة لاقتصاد أفغانستان المتعثر، إلا أنه يأتى مع تحديات كبيرة. وكثيرًا ما تجاوزت حركة طالبان الضوابط الفنية والمالية والبيئية الأساسية، مما أثار المخاوف بشأن استدامة عمليات التعدين وسلامتها على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، تستهلك أنشطة التعدين الموارد الشحيحة مثل المياه وتشتهر بعمالة الأطفال، مما يؤدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية فى المجتمعات المحلية.
وعلى الرغم من خطط طالبان الطموحة فى مجال التعدين، إلا أن العديد من المحللين ما زالوا متشككين بشأن قدرة النظام على تطوير قطاع تعدين تنافسى ومستدام. وتشكل العقوبات الدولية، والافتقار إلى البنية التحتية، وعدم الاستقرار السياسى حواجز كبيرة أمام جذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وتبدى الشركات من الصين ودول أخرى اهتماما بتأمين حقوق التعدين طويلة الأجل ولكنها تظل حذرة بشأن الالتزام بالموارد وسط هذه الشكوك.
إن حملة طالبان العدوانية لتطوير قطاع التعدين فى أفغانستان تشكل اختبارا حاسما لقدراتها فى الحكم واستراتيجيتها الاقتصادية. وفى حين تمكن النظام من جذب بعض الاستثمارات وتعزيز الإيرادات المحلية، فإن نجاح هذه المبادرات على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.
