قال مصدر مسئول بالحكومة، إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأضاف المصدر المسؤل، بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وتمارس السلطة المصرية ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
