على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد".
كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".
وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة المتعلقة بمشاكل انقطاع الكهرباء، والحكومة تتعهد أمام المجلس بسرعة حلها.
وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.
الجلسات العامة
استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضرراً... من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي مشروع القانون، وأكد النواب أن التعديلات جاءت استجابة من المشرع لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية وإعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تكدسها أمام بعض المحاكم دون غيرها.
ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس مؤكداً أنه من أكثر الوزراء مواظبة على حضور الجلسات.
وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "كلمةً" تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، فتحية لشعب مصر العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد، كما وجه رئيس المجلس التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعاً.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
