تحي منظمة الأمم المتحدة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في مثل هذا اليوم من كل عام 27 يونيه، واحتفال هذا عام 2024 تحت عنوان "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأهداف التنمية المستدامة والاستفادة من قوة ومرونة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتعجيل بتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة".
وتقول المنظمة إنه بينما نحتفل بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024، لا يفصلنا سوى ست سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بحلول الموعد النهائي في عام 2030، ولازال التقدم متأخراً، حيث لا تزال العديد من الدول تواجه مجموعة من التحديات الإنمائية الفريدة والمتشابكة التي تشمل أزمة تكلفة المعيشة، والحيز المالي المحدود، والعقبات التي تعترض الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل الإنمائي وتمويل المناخ، والنزاعات.
وأضافت أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تتفاقم مما يزيد من الفقر والجوع المتزايدين، ويوفر يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024 فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول كيفية دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك صانعو السياسات، والشركات الكبيرة، والمؤسسات المالية، والمجتمع الدولي، للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لتسريع تحقيق أجندة 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسعى المنظمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مسار تنموي جديد وسط تغيرات العالم، وتتضح أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والاقتصاد الدائري بشكل جلي، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تمثل 90% من الأعمال التجارية، وأكثر من 70% من العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، جوهر الاقتصاد في معظم المجتمعات.
ويعد النهج المرتكز على الإنسان أساساً للاقتصاد الدائري المتطور، حيث يؤكد أهمية الأفراد والمجتمعات في دفع التحول المستدام، إن مراعاة رفاهية الناس وإعطاء الأولوية للمشاركة الشاملة، يضمن أن تتوافق النظم الجديدة وتتناسب مع الثقافة المحلية واحتياجات الأفراد والمؤسسات.
