تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة وإنذار بخلق أزمة في سعر السماد والمحاصيل الزراعية.
أشارت النائبة سمر سالم في طلبها، إلى قضية قد تؤثر تبعاتها على الصناعة والإضرار بالاقتصاد المصري، حيث أن أزمة الغاز الطبيعي التي تواجهها مصر رغم امتلاكها أكبر حقوله في المنطقة، لم تؤثر فقط على خدمات الكهرباء والطاقة، بل أثرت بالفعل على صناعة مهمة مثل الأسمدة فطالت قطاع الطاقة والصناعة والزراعة أيضًا، لما يؤثر من ضرر ذلك على المحاصيل الزراعية نتيجة عدم توافر السماد.
وتحدثت عضو مجلس النواب، عن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة اليوم، نتيجة حالة النقص التي تعانيها شبكات تداول الغاز الطبيعي، وسط تضاعف الاستهلاك المحلي للكهرباء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الحالي قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
وكشفت عضو مجلس النواب، تراجع حجم إنتاج الغاز في مصر منذ شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى الذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 20%.
وتابعت سمر سالم: «علينا أن نعترف بتراجع حجم إنتاج الغاز في مصر رغم حقل ظهر الذي انخفض إنتاجه بشكل كبير دون وضوح الأسباب..حيث أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية توقف مصانعها الثلاثة، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز التعبئة والإحصاء، تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات".
